تصحيح كنند ، بدون اجازهء صاحب اجازه ، هيچ يك از آنها اثر نمىكند ، و آنگاه كه صاحب اجازه ، اجازه دهد قول او اثر مىكند حتّى اگر غلط بخواند ، كه در اين صورت اجازه مغلوط شريفتر از صحيح بدون اجازه مىشود . و مطلب همين طور است در مورد اجازه الهى .
و چون در تعليق شرك آوردن و تحريم حيوانات بر مشيّت خدا برهان را از آنها نفى كرد كه اين تعليق بر مشيّت ، از مفهوم شرط ناميده مىشود .
مقصود از اين شرط به قرينهء مقام ، دلالت كردن بر تعلّق شرك آوردن به مشيّت خداست . اگر چه به لغت اعمّ باشد ، و تكذيب نبىّ صلّى اللّه عليه و آله را به آنها به سبب آن تعليق نسبت داده است تا مشعر به ذمّ آنها در اين تكذيب باشد و اين معنى اين توهّم را پيش آورده است كه افعال بستگى به مشيّت خدا ندارد . . . . . .
لذا خداوند به پيامبرش امر كرد كه به آنها بگويد : برهان منحصر در خدا و در كسى كه از خدا گرفته است مىباشد ، تا مقدّمهاى باشد بر تعليق افعال به مشيّت خدا تا اين توهّم كه مشيّت سببيّت براى افعال ندارد كه از سابق ناشى شد بر طرف گردد .
پس خداى تعالى فرمود :
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
يعنى حجّت رسا از آن خداست در هر چه كه بگويد يا انجام دهد .
فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ
يعنى اگر خدا مىخواست همهء