است ، و اين تفسير منافاتى با تعميم ندارد ، زيرا مقصود از آن تفسير ، بيان فرد خفى ( ناشناخته ) و مصداق آن است كه اسم بهيمه بر آن اطلاق نمىشود ، يا اينكه مقصود از اين تفسير اين است كه آن يكى از وجوه آيه است با اين تصوّر كه بهيمه حيوان ، آن است كه داراى نطق و تميز نباشد ، و بهيمهء چهار پايان ، آن است كه نسبت به چهار پايان نطق و تميز نداشته باشد ، و آن عبارت از جنين چهار پايان است .
بدان كه آنچه كه ذكر شد كه قول خدا
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
را مستأنف و جواب سؤال مقدر قرار داديم بر حسب احتمال ظاهر لفظ و ظاهر شريعت مطهّر بود ، و گرنه مقصود تعليق حليّت بهيمه بر وفاى به عقد ولايت است ، به اين تعليق در قول خدا
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
تصريح شده است ، چنان كه خواهد آمد . از اشارات و تصريحات اخبار استفاده مىشود كه حليّت هر حلالى معلّق بر قبول ولايت است و اينكه هر كس ولايت را قبول نكند و از آن اعراض هم نكند نه حكم به حلال بودن چيزى بر او مىشود و نه حكم حرام بودن آن ، ولى اگر از ولايت اعراض كند هر چيزى براى او حرام مىشود ، و هر كس كه ولايت را قبول كند و به عقد آن وفا نمايد همهء چيزهاى حلال بر او حلال مىشود ، دوست على ( ع ) جز حلال نمىخورد و دشمن على ( ع ) جز حرام نمىخورد .
گر بگيرد خون جهان را مال مال * كى خورد مرد خدا الّا حلال
بنا بر اين « احلّت » در اين آيه جواب امر است ، در محلّ جزم و آن را به ماضى ادا كرد تا تصريح به تعليق حلال كردن بهائم بر وفاى به عقد نباشد تا اينكه آن را اسقاط نكنند مثل ساير جاهائى كه از مناقب علىّ ( ع ) تصريح شده است .