[ سوره النساء ( 4 ) : آيه 14 ]
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ( 14 )
ترجمه :
و هر كه خدا و پيامبر او را نافرمانى كند و از حدود مقرّرات او تجاوز نمايد ، او را داخل آتشى مىكند كه هميشه در آن خواهد ماند ، و عذابى خردكننده در انتظار اوست .
تفسير :
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ
آياتى كه دربارهء وجوب رعايت حدود شرعى دربارهء سهم الارث و بهرهء هر يك از وارثان آمده است . اگر چه مجمل است و وافى به تمام وجوب و حدود شرعى نيست ، و همچنين زيادتر از آنچه كه واجب است و كمتر از آن را نيز بيان نكرده است ولى اهل كتاب ( اهل بيت ) يعنى آنهائى كه اين قرآن در ميان آنها نازل شده است براى ما بيان كردهاند ، پس ديگر احتياجى به قياسات عقول ناقص ما نيست . و مسألهء عول « 1 » و تعصيب كه
هامش
( 1 ) عول و تعصيب : هرگاه سهام ورثه از حصّههايى كه براى تركه در قرآن فرض شده است زيادتر بشود ، مثلا اگر زنى بميرد و داراى شوهر و دو خواهر پدرى باشد ، در اينجا سهم شوهر نصف و سهم دو خواهر پدرى دو سوم است و معقول نيست كه از مال نصف و دو ثلث برداشته شود ، پس ناگزير تركه از سهام كمتر مىشود ، يعنى سهام بيشتر شده و بالا رفته ، و عال ، يعول ، عولا يعنى « ارتفع » بالا رفت . در اين صورت مذهب عامّه اين است كه اين كمبود و نقص به هر دو طايفه وارد مىآيد و تركه به جاى شش قسمت هفت قسمت مىشود و سه قسمت زوج مىبرد و چهار قسمت دو خواهر . و امّا بنا بر مذهب ما اماميّه نقص و كمبود را بايد كسى تحمّل بكند كه اضافه را مىبرد كه آنها عبارتند از پدر و دختر و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى . و امّا زوج و زوجه پس نقص به سهم آنها وارد نمىشود . بهر حال اين مسئلهء عول است .
تعصيب : اگر تركهء ميّت زيادتر از سهام مفروضه باشد ، در اينجا زيادى را بايد به صاحبان فروض برگردانيد . و نزد ما اماميّه به خويشاوندان پدرى داده نمىشود ، و عصبه