با وجودى كه اين آيه در مورد خاصّى نازل شده ولى از ائمّهء معصومين ( ع ) ، از جمله از امام صادق ( ع ) دربارهء تعميم آيه وارد شده است « 1 » : اگر بين كسى يا برادر مسلمانش در مورد حقّى گفتگو و جدالى واقع شود ، و طرف دعوى از او بخواهد كه يكى از برادرانش داور باشد و او از اين امر خوددارى ورزد و بگويد حتما به يكى از اينان ( اهل طاغوت ) داورى برند ، به منزلهء كسانى مىشود كه خداوند در حقّ آنان فرموده است :
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ . . .
و از امام صادق ( ع ) است « 2 » وقتى سؤال شد كه بين دو نفر از اصحاب ما در دين يا ميراث نزاع واقع مىشود پس داورى به سلطان يا به قاضىهاى سلطان مىبرند آيا اين حلال است ؟ فرمود : هر كس داورى به طاغوت برد و به نفع او حكم صادر شود هر چه مىگيرد حرام است اگر چه آن مال ، حقّ ثابت او باشد ، زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است در حالى كه خداوند امر كرده است ، كه به طاغوت كفر بورزد .
گفته شد : پس آن دو نفر نزاعكننده چه كار كنند ؟ فرمود : « انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا . . . » نظر كنيد به كسى از شما كه حديث ما را روايت كند و در حرام و حلال ما نظر نمايد و احكام ما را بشناسد ، پس به داورى او راضى باشيد كه من او را حاكم قرار دادهام ، پس آنگاه كه داور به حكم ما حكم كرد ، هر كس حكم او را قبول نكرد حكم خدا را سبك شمرده و بر ما ردّ كرده است كه ردكنندهء بر ما ردكنندهء بر خداست ، و آن در حدّ شرك به خداست .
هامش
( 1 ) تفسير الصّافى : 1 / ص 466 ، تفسير البرهان : 1 / ص 387 / ح 3 ، الكافى : 7 / ص 41 / ح 2
( 2 ) تفسير الصّافى : 1 / ص 466 ، الكافى : 7 / ص 412 / ح 5