هستيم و بعد از تشخيص ، طاعت و يا عدم طاعت واجب مىشود كه بعد از تشخيص همان دو حالت قبلى پيش مىآيد . و اگر ما مأمور به تشخيص مطابقت نباشيم ، در اين صورت يا ملتزم به اين هستيم كه امر سلطان مبيّن امر خدا و رسول و مطابق با آن است كه اين خلاف فرض و التزام مذهب خصم است ، يا اينكه ملتزم نيستيم كه امر سلطان مبيّن و مطابق امر خدا و رسول باشد . و در اين صورت لازمهء اطاعت از سلطان تشويق و تحريك به حرام از جانب خداست ، و همهء اينها از لوازم و توالى باطل است .
و هرجا كه اطاعت سلاطين در جميع آنچه كه امر و نهى مىكنند ، واجب شود ، لازم مىآيد كه طاعت آنها واجب باشد در جائى كه مخالف امر و نهى خدا و مناقض آن دو است ، در اين صورت يا اين است كه وجوب طاعت سلاطين مقدّم بر وجود طاعت خداست و وجوب طاعت خدا هم به حال خود باقى است كه نقض لازم مىآيد ، يا اينكه رافع وجوب طاعت خدا و بيان پايان پذيرفتن وجوب طاعت خداست كه در اين صورت نسخ لازم مىآيد . يا ملتزم به بقاى هر دو وجوب طاعت مىشويم كه لازم مىآيد اجتماع نقيضين جائز باشد ، زيرا كه تعلّق امر و نهى به يك قضيّه در زمان واحد مستلزم اين است كه ايجاب و سلب آن قضيّه جائز باشد و آن تناقض است .
حاصل مطلب اين است كه اگر منظور از اوليالامر سلاطين باشند متناقض با صدر آيه است . به خلاف وقتى كه مقصود از اوليالامر كسى باشد كه شأنش شأن نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و امرش امر او و عملش ، عمل او باشد و خودش از خطا و لغزش معصوم باشد كه در اين صورت امر او ، موافق و مبيّن امر رسول مىشود .
و اگر چيزى جز اين آيه در اثبات مدّعاى شيعه نبود همين آيه كافى بود و احتياج به غير آن نبود . با اينكه دليلهاى متعدّد عقلى و نقلى بر
بيان السعادة في مقامات العبادة ( فارسى ) — صفحة 114
مساهمون: سلطان محمد گنابادى ( سلطان عليشاه )
ص١١٤