است كه بر سبيل مشابهت و همانندى گفته شده است ، و گرنه عدم ، معلول و مجعول نيست تا احتياج به علّت پيدا كند .
و اينكه به ظاهر ديده مىشود كه حدود آثار و عدمهائى كه از آن حدود انتزاع مىشوند ناشى از حدود مؤثّرها و عدمهاى منتزع از آنهاست . و بعضى از فلاسفه نيز اين موضوع را خالى از حصول حقيقت مىدانند . زيرا حدود آثار از جملهء لوازم وجودات آنهاست نه از جهت مجعول « 1 » بودن آنها ، و نه از ناحيه جهاتى كه اين جهات از آن حدود انتزاع مىشوند ، پس آن حدود مجعول است به سبب مجعول بودن وجود آثار و به تبعيّت آن نه به جعل ديگر تا اينكه مستلزم علّت ديگر باشد .
و چون اين مطلب را فهميدى ، بدان كه افعال اختيارى بندگان صادر از آنهاست بعد از تصوّر آن افعال و بعد از تصديق به غاياتى كه نافع به حال آنهاست ، و بعد از حصول ميل و عزم و اراده و قدرت ، و همين معنى اختيارى بودن فعل است .
و امّا بودن اختيار به سبب اختيار و اراده به سبب اراده در اختيارى بودن فعل و مختار بودن فاعل دخالت و اعتبارى ندارد ولى ما طبق مقدّمات گذشته مىگوئيم :
افعال عباد ( بندگان ) آثار حقيقت وجود است كه محدود به حدود بندگان است بدون اينكه آن حدود در آن حقيقت اعتبار شده باشد ، و افعال بندگان عبارت از همان حقيقت وجود است با اعتبار آن حدود ، پس آن آثار در مرحلهء اوّل بالذّات منسوب به حقيقت وجود است . و در مرحلهء دوّم بالعرض منسوب به عباد ( بندگان ) مىباشد . بدون اينكه در
هامش
( 1 ) جعل و مجعول در اينجا معنائى غير از عرف متداول امروزى دارد . جعل در اينجا به معناى قرار دادن است .