ضرورى .
3 - وجوب ذاتى احاطه به جميع انحاء وجودات و مراتب آنها را اقتضا مىكند ، به نحوى كه اگر چيزى از آن مغاير با واجب بوده و خارج از آن حقيقت باشد لازم مىآيد محدود بودن و حدّدار شدن حقيقت واجب به آن چيز و از محدود بودن ، امكان لازم مىآيد ، بنابراين ديگر حقيقت وجود - حقيقت وجود نخواهد شد بلكه نحوى از انحاء وجود مىشود ، و نيز واجب - واجب نخواهد شد بلكه ممكن مىگردد .
4 - اينكه آن حقيقت چنان كه اقتضاى وجوب ذاتى مىكند اقتضاى اصالت در تحقّق و در منشاء آثار بودن مىكند ، زيرا وجوب مقتضى اصالت ، و اصالت مقتضى منشاء آثار بودن است ، و غير اصالت از تعيّنات اعتبارى است .
5 - اينكه مراتب وجود و انحاء وجود به حكم مقدّمهء سوّم عبارت از همان حقيقت است در حالى كه متحدّد به حدود و تعيّنات باشد ، و با همان حدود ، تميز بين آنها واقع مىشود ، و آن حقيقت نه جنس آنهاست و نه نوع آنها .
6 - آثارى كه از انحاء آن حقيقت صادر مىشود صادر از آن حقيقت است در حالى كه مقيّد به حدود آن انحاء است . به نحوى كه تقيّد داخل و قيود خارج از آنهاست ، و اين طور نيست كه آثار از آن حقيقت به طور مطلق صادر شود و گرنه آن حقيقت با اين انحاء متّحد مىشد ، و همچنين آن آثار از حدود هم نمىتواند صادر شود زيرا حدود اعدام است و عدم هيچ حكمى ندارد جز با تبعيّت از وجود ، پس عدم هيچ نوع منشئيّتى ندارد نه براى وجودى ، و نه براى عدمى ، و نه از مجموع مركّب از آن حقيقت و حدود ، زيرا حدود همانطور كه به تنهائى منشاء آثار نيست در حالت انضمام نيز نمىتواند منشاء آثار گردد ، و اينكه گفته مىشود عدم علّت - علّت عدم معلول است ، كلامى
بيان السعادة في مقامات العبادة ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: سلطان محمد گنابادى ( سلطان عليشاه )
ص٨٠