آن به سوى خداى تعالى معلوم باشد محكمات خدا مىباشد ، و هر چه كه صدور آن از خدا معلوم نباشد يا معلوم باشد كه از شيطان صادر شده است ، متشابهات مىباشد و همچنين است حال هر چيزى كه بازگشت آن به خدا معلوم باشد و حال هر چيزى كه بازگشت آن به سوى خدا معلوم نباشد .
و در مورد احكام تكليفى هر چيزى كه نسخ به آن راه نيابد محكم است ، و هر چيزى كه منسوخ باشد يا نسخ به آن راه يابد متشابه است . و هر چيزى كه عامّ باشد و بر هر مكلّفى جارى شود ، محكم است و هر چيزى كه خاصّ بوده در مورد هر مكلّف جريان نداشته باشد ، متشابه است .
و از كتاب تدوينى آنچه كه دلالتش واضح است و جز مدلول خودش ، احتمال مدلول ديگرى در آن نباشد ، يا ناسخ باشد ، يا حكمش عامّ باشد ، يا ثابت بوده و نسخ نشده باشد ، يا تأويل آن متعيّن باشد بعد از آنكه تنزيل آن متعيّن است ، همهء اينها محكم ناميده مىشود ، و آنچه كه بر خلاف اين موارد باشد ، متشابه است .
و چون على ( ع ) با تمام وجود تحت حكم روح است و بازگشتش به خداست و متحقّق به ارواح عاليه است و مخالفين على ( ع ) بر عكس اين معانى هستند لذا صحيح است كه على ( ع ) و ائمّه ( ع ) به محكمات تفسير شوند و مخالفين آنها به متشابهات ، چنان كه از ابى عبد اللّه ( ع ) « 1 » در قول خدا :
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ
وارد شده است : چون محكمات اصل و ستون كتابند خداى تعالى فرمود :
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ
آنها اصل كتابند و نفرمود : ( امهات الكتاب ) با اينكه قاعدهء حمل بر آيات مقتضى جمع است . و اين بدان جهت است كه خداى تعالى مجموع آنچه را كه كتاب
هامش
( 1 ) عياشى : ج 1 / ص 162 / ح 2