آيه اين است كه زنهاى مطلّقهء خود منتظر بازگشت همسرانشان هستند .
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« قرء » از اضداد است كه در هر دو معنى طهر و حيض استعمال مىشود ، و آنچه در اخبار و فتوى مشهور است اين است كه مقصود در اينجا طهر مىباشد .
وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
يعنى اين كه گفته زنان در طاهر بودنشان مورد تصديق است و همچنين در انقضاى عدّه و در حمل ، و جائز نيست بر آنها كه مخفى دارند آنچه را كه در رحمهايشان موجود است از خون و حمل تا اين كه در عدّه يا در طلاق عجله كنند يا اين كه بخواهند فرزند را به پدرش ندهند .
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
البته اگر به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند چنين مىكنند اين شرط تهييجى و تحريكى است .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
و شوهرانشان به اين كه آن زنان را بدون احتياج به عقد دوباره و به نكاح برگردانند سزاوارترند .
فِي ذلِكَ
يعنى در آن مدّت به نكاح سزاوارترند ، و امّا بعد از آن مدّت يعنى پس از زمان عدّه ، همسران و غير آنان در حكم شرعى مساوى هستند اگر چه بر حسب بعضى انگيزهها بهتر است كه شوهرانشان با عقد جديد آنها را نكاح كنند ، مانند اين كه بين آنها اولاد صغير باشد و كسى متكفّل تربيت آنها نشود ، و غير اينها .
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
البته اگر قصد سازش داشته باشند و اين سخن اشاره به آن است كه اگر ارادهء اصلاح نداشته باشند در نفس الامر و واقع ، سزاوارتر از ديگرى نيست ، و حقّ رجوع ندارد اگر چه در ظاهر شرع حكم كلّى است و حقّ رجوع ثابت است .
و مخفى نماند كه اين آيه مانند آيهء قبلى مطلق و مجمل است ولى مقصود از زن صاحب عدّه - عدّه رجعى است نه به اين .
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
يعنى در مدّت عدّه ( چنان كه از ظاهر آيه