بر شما گناهى ( حرجى ) نيست . و اين دلالت مىكند بر اينكه امور سابق براى وجوب بوده است .
وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
و گواهى و گواه گرفتن در خريدوفروش نزاع را بهتر از بين مىبرد و از مكر حيلهگران ، بهتر جلوگيرى مىنمايد .
وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ
« لا يضارّ » نهى است و محتمل است كه صيغه به صورت معلوم باشد و يا به صورت مجهول ، و معنى آيه اين است كه كاتب و شاهد به قرضدهنده و بدهكار ضرر نزند يا اينكه طلبكار و بدهكار در وقتى كه به نوشتن يا تحمّل شهادت و يا اداء آن كاتب و شاهد را فرا مىخوانند به آن دو ضرر نزنند ، به اينكه وقت نويسنده را تلف كنند يا شاهد را از زندگى و معيشتش بيندازند بدون اينكه چيزى براى آنها در نظر بگيرند .
بنابراين جعاله « 1 » بر نوشتن و شهادت اگر استحقاق آن باشد حرام نمىشود . و ممكن است مقصود اين باشد كه نويسنده و شاهد از كارشان دست مىكشند و با ترك كارهايشان متضرّر مىشوند .
وَ إِنْ تَفْعَلُوا
اگر ضرر برسانيد عقوبت مىشويد
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ
بترسيد از خدا در ضرر زدن يا در همهء اوامر و نواهى خدا . زيرا كه براى شما فسق ( نابكارى ) محسوب مىشود .
وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
و خداوند مصالح امور را به شما تعليم مىدهد . ممكن نيست امثال اين « واو » را « واو » عطف قرار بدهيم ، چون در كلام معطوف عليه وجود ندارد ، يا از باب اينكه معنى عطف از آن اراده نشده است ، و به معنى « مع » نيز نمىشود گرفت چون
هامش
( 1 ) جعاله چيست ؟ چون قانون مدنى ايران در كميسيونى مركب از دانشمندان و علما و حقوقدانان تنظيم و به تصويب مجلس رسيد . و تمام امورى كه در فقه سابقه دارد بهترين و جامعترين نظرات را به صورت ماده قانونى در آورده است . در ماده 561 جعاله را چنين تعريف كرده است « جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداء اجرت معلوم در مقابل عملى اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين » .