يد بودن اعتبارى ، وجود خارجى شرط نيست و لذا اگر مال مغصوب تلف هم بشود اين روى دست بودن صدق مىكند و لذا در صورت تلف استرداد با اخذ بذل آن است كه قيمت يوم الاداء است .
اين مثل اين است كه خانهاى غصب شود و بعد از مدتى استرداد شود و در فاصله غصب تا ادا نوسان قيمت پيدا شود ، اين نوسان تأثيرى ندارد و معيار همان است كه ادا مىشود يعنى اگر خود شىء موجود بود ، همان ادا مىشود و لو قيمتش كم يا زياد شده باشد و اگر تلف شده بود ، بايد مثل يا قيمت يوم الاداء استرداد شود . در اينجا نيز بايد اين مسأله مطرح شود .
حكم در اينجا مبتنى بر آن مسأله كلى است كه اقوال زيادى در آن هست و معلوم نيست كه چرا در اينجا فقط به دو قول توجه شده است .
بحث هفتم : معيار در اختلاف مقومين نسبت به مقدار مهر المثل
بحث در اين است كه در صورتى كه اهل خبره در تعيين مقدار مهر المثل اختلاف داشته باشند معيار تعيين كدام يك است ؟ بايد بگوييم كه در اينجا نيز همانطورى كه صاحب جواهر گفته است ، همان اقوالى كه در ابواب ديگر مثل بيع در باب اختلاف مقومين هست مىآيد كه يك قول اين بود كه همانطورى كه در مال مردد بين دو شخص قرعه مىاندازند ، در اينجا هم نسبت به پرداخت يا عدم پرداخت مقدار اضافى مورد اختلاف با قرعه تعيين كنند و يك قول هم اين بود كه مجموع تقويمها بر تعداد مقومها تقسيم شود و نتيجه حاصله از اين معدلگيرى قيمتها به عنوان مهر المثل باشد .
و نظر مختار اين است كه همانطور كه مستفاد از روايات در أشباه و نظائر ، مثل درهم و دعى ، خنثى و زكات در « ما سقت السماء » و به وسيله دلاء ، اين است كه حكم به تنصيف شده است اينجا هم حكم به تنصيف و معدلگيرى راه حل