را انجام بدهد ، بعد هم پشيمان مىشود ، خوب چنين وعدهاى را واجب الوفاء نمىدانند و اما اگر از عقود و طرفينى بشود مانند اينكه مرد تعيين مىكند و زن هم موافقت مىنمايد و يا از اول زن تعيين مهر را به مرد اجماع مىدهد . اينجا بعد از تعيين البته تعين دارد منتها به اين معنا نيست كه به وسيله عقد لزوم تعيين بيايد و چنين توافقى مشمول ادله لزوم وفاء مىشود و وعده صرف نيست كه مشهور وفاء به آن را واجب ندانند . البته اگر دخول شده باشد يا در فرضى كه حق مطالبه دخول داشته باشد ، بعد از فرا رسيدن موعد دخول مىتواند مطالبه مهر كند و حتى اگر متوجه هم نباشد كه با دخول مهر المثل بر عهده او مىآيد بازهم مىتواند مطالبه مهر كند . اما بحث اين است كه قبل از دخول به چه دليل حق مطالبه مهر داشته باشد ؟ مىگوييم به اين دليل كه طرفين توافق كردهاند و توافق طرفينى مشمول ادله وفاء به شروط يا عقود مىباشد .
و اينكه اگر شرط باشد به جهت مقارن با عقد نبودن ، شرط ابتدايى مىشود يعنى غير مقرون به عقد و شرط ابتدايى وجوب وفاء ندارد . اين حرف هم تمام نيست ؛ چرا كه بر اساس استعمالات فراوان روايات و كلمات لغويين شرط بر هر الزام و التزامى اطلاق مىشود ، چه در ضمن عقدى باشد و يا اينكه ابتدايى باشد و بلكه خود بيع هم يك شرط و الزام و التزام است و مصداق براى شرط است .
و اما عبارت « قاموس » كه در تعريف شرط ، تعبير به « الزام و التزام فى العقد » كرده است و همين عبارت باعث ايجاد مشكل براى شيخ در قول به لزوم وفاء شروط ابتدايى شده است ، اولا مخالف با استعمالات فراوان در روايات و كلمات ساير لغويين است و نبايد به جهت خصوص عبارت او ما در مسأله متوقف بشويم .
و ثانيا مقصود ايشان اين نيست كه آقايان عبارت او را معنا كردهاند ؛ كه الزام و التزامى كه احيانا در بيع واقع مىشود ، شرط مىباشد . بلكه مراد از عبارت « قاموس » اين است كه شرط الزام و التزامى است كه ما به القوام بيع است و اصلا
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7143
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧١٤٣