پس مىتواند از زوج مطالبه فرض مهر را بنمايد . البته صاحب جواهر دليل اين وجه دوم را ذكر نكرده است .
اشكال دليل اول : با مراجعه به كلمات فقهاء معلوم مىشود كه در مسأله حتى شهرت قدماء هم نيست تا چه رسد به اجماع ؛ چرا كه فقط در دو كتاب از كتب قدماء اين مسأله ذكر شده است كه عبارتند از : 1 - « مبسوط » شيخ كه از كتب تفريعى است نه از كتب اصول مسائل فقهى ؛ يعنى اين از فروعاتى بوده است كه عامه داشتهاند ، ايشان هم آورده و پذيرفته است . 2 - « اصباح » كيدرى و در بين متأخرين هم آنچنان مورد تسلم نيست ؛ چرا كه مرحوم علامه آن را ذكر كرده و به دنبال او هم فقط در چند كتاب آورده شده است كه عبارتند از : « معالم الدين » محمد بن شجاع قطان ، « جامع المقاصد » ، « مسالك » ، « كشف اللثام » ، « حدائق » ، « كفايه » سبزوارى و « انوار الفقاهه » . پس در مسأله نمىتوان ادعاى اجماع نمود .
اشكال دليل دوم : اين حرفى كه « جواهر » آورده است ادعايى بيش نيست و صاحب جواهر غير از اجماعى كه ضعف آن روشن شد دليلى بر آن اقامه نكرده است .
استدلال محقق كركى بر « ملكت ان تملك » ( كه دليل دوم صاحب جواهر بود )
ايشان مىگويد : اگر يكى از زوجين پس از عقد مهر را تعيين كند ، بلااشكال لازم است كه مراعات بشود . و اين فقط در صورتى درست است كه زوجه به وسيله عقد ، مالك تمليك زوج و تملك عين بشود ؛ چرا كه اگر تعيين مهر پس از عقد ، صرف وعده دادن و شرط ابتدايى باشد ، مشهور آقايان قائل به عدم وجوب وفاء به وعده و شروط ابتدايى هستند . بنابراين زوجه با عقد مالك تمليك زوج و تملك عين شده و لذا مىتواند مطالبه مهر قبل از دخول نيز بكند .
اشكال : اينكه مشهور وفاء به وعده را واجب نمىدانند به خاطر اين است كه وعده صرف ، طرفينى نيست بلكه يك طرفى است ؛ اول تصميم مىگيرد كه كارى