جلد بيست و دوم
[ ادامهء كتاب نكاح ]
17 / 8 / 1384 سهشنبه درس شمارهء ( 806 - 801 ) كتاب النكاح / سال هشتم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ ادامهء بحث مهريه ]
[ آيا در مهريه شرط است معلوم بودن آن ؟ ]
شرايع : و يكفى فى المهر مشاهدته ان كان حاضراً و لو جهل وزنه و كليه كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب . « 1 »
مرحوم محقق در مهريه معلوميت را شرط مىداند براى معلوميت ، مشاهده را كافى مىشمرد حتى اگر جنس مهريه به گونهاى باشد كه در معاوضات صرف مشاهده آنها كفايت نكند بلكه به صورت مكيل يا موزون يا با ذكر متر و ذراع و يا عدد معاوضه بشود .
دلايل كفايت مشاهده :
1 - عدم خلاف بين « 2 » اصحاب ( به نقل جواهر « 3 » ) و بلكه مقطوعٌ به بودن « 4 » آن بين ايشان ( به نقل صاحب مدارك « 5 » و نيز صاحب رياض « 6 » ) .
2 - اطلاق ادله ؛ در روايات مستفيضه كه ممكن است كسى مطمئن به صدور آنها بشود و حتى قطع به صدور آنها پيدا كند آمده است كه « المهر ما تراضيا عليه » يعنى هر چه كه مورد رضايت طرفين باشد و اين تعبير شامل امور مشاهَد نيز مىشود .
3 - روايات خاصه ؛ مثل روايت تزويج زنى با مهريه « على ما يحسن من القرءان » توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و از اين روايات مشخص مىشود كه مهريه در نكاح با ساير
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 546 .
( 2 ) - مراد صاحب جواهر از لا خلاف ، اين است كه لا خلاف بعده فيه .
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 18 .
( 4 ) - معمولًا اين تعبيرات « مقطوع به بين الاصحاب » از مرحوم صاحب مدارك است و بعداً هم صاحب رياض به تبع او همين تعبير را ذكر كرده است و اين تعبير شبيه اجماعى بودن است .
( 5 ) - العاملى ، سيد محمد ، نهاية المرام ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 1 ، ص 366 .
( 6 ) - الطباطبائى ، سيد على ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 10 ، ص 409 .