عقلايى است و قرعه در جايى است كه راه حل عقلايى در كار نباشد .
البته در معدلگيرى اگر چه علم هم داشته باشيم كه مقدار ميانگين هيچ يك از مقادير مورد اختلاف بين مقومين نيست ولى براى اينكه يك ضرر كلى وارد نيايد ، اين يك حكم عقلايى است كه حكم واقعى عوض مىشود و لو نفى ثالث هم توسط مقومين شود .
[ مسألهء سوم حكم مطالب فرض مهر توسط مفوضة ]
المسألة الثالثة
كلام « شرايع » و « جواهر » : قد ذكر غير واحد من الخاصة و العامة ان للمفوضة المطالبة بفرض المهر و ان لها حبس نفسها عليه و على تسلمه بعده و انهما ( لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز . . . ) « 1 » .
حكم مطالب فرض مهر توسط مفوضة
موضوع بحث اين است كه با اينكه مفوضه با عقد مالك مهر نشده است ، چطور مىتواند مهر را مطالبه كند ؟ البته در فرضى كه مهر تعيين شده باشد ، نفس عقد منشأ تمليك شده و مىتواند مهر را مطالبه كند . اما در اينجا فرض اين است كه با دخول مهر المثل مىآيد و از روايات هم استظهار كرديم كه قبل از دخول مهرى واجب نيست ، پس وجه اين مطالبه كه كثيرى از خاصه و عامه قائل شدهاند چيست .
ادله « جواهر » بر جواز مطالبه :
صاحب جواهر به دو وجه استدلال مىفرمايد : 1 - از اينكه عامه و خاصه حكم به جواز مطالبه فرض مهر را به طور ارسال مسلم گرفتهاند ، استفاده مىشود كه در مسأله اجماع وجود دارد .
2 - از آنجا كه زوجه به وسيله عقد مالك تمليك زوج و تمليك عين شده است ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 61 .