بيع يك الزام و التزامى است . و با اين معنا پس شروط ابتدايى هم حتى طبق كلام ايشان لزوم وفاء پيدا مىكنند . و به عبارت ديگر بيع و هر چيز ديگرى نيز كه ابتدائاً الزام و التزام شد ، مصداق براى شرط است . لازم نيست شرط الزام و التزام در ضمن و به تبع شىء ديگر باشد بلكه خود الزام و التزامى كه حقيقت يك قرارداد است ، آن هم داخل شرط است و ادله شروط شامل آن مىشود .
و بر فرض هم كه بپذيريم كه ادله شروط شامل شروط ابتدايى نمىشود ، ولى لفظ عقد بر شرط ابتدايى هم اطلاق مىشود و در قرار بستن ديگر تبعى و ضمنى بودن يا نبودن نيامده است و لذا ادله وفاء به عقود شامل شروط ابتدايى هم مىشود .
بنابراين اينكه جامع المقاصد فرموده كه اگر عقد الزامى نياورد به منزله وعد است و بعداً فايدهاى ندارد ، درست نيست چون بعداً طرفين توافق كردهاند و توافق چرا فايده نداشته باشد .
خلاصه اينكه با توجه به اينكه اين مسأله را عده كمى از قدماء عنوان كردهاند و در بين متأخرين هم قائل زيادى ندارد ، پس دليلى بر اينكه بر مرد فرض مهر لازم باشد و اگر تعيين مهر نكند و بخواهد او را طلاق بدهد خلاف شرع انجام داده باشد نداريم .
فرع : مسأله مختصرى در اينجا هست كه اگر ولىّ بخواهد به كمتر از مهر المثل عقد كند و يا اصلًا مهر تعيين نكند و به نحو تفويض عقد كند آيا جايز هست يا نيست . اين مسأله محل بحث است و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق و عدهاى گفتهاند كه اگر براى زوجه مصلحت دانست ، براى ولى جايز است و همين قول هم درست است .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7144
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧١٤٤