روايات كرديم ، در مفوضه هيچ مهرى با عقد ثابت نمىشود و فقط به دنبال دخول است كه مهر المثل مىآيد و تعلق به زوجه پيدا مىكند و اين طور نيست كه مهر حدوثا با عقد ثابت بشود و بقاءً به وسيله طلاق يا موت از بين رفته و يا تنصيف بشود . و اين هم كه بخواهيم كه به نحو شرط متأخر قائل به ثبوت مهر از زمان عقد در صورت دخول شويم ، بر خلاف ظواهر ادله است ؛ چرا كه ادله ظهور در اين دارند كه دخول به نحو شرط مقارن موجب ثبوت مهر است .
دليل محقق كركى بر يوم العقد : ايشان اين گونه استدلال مىكند كه بالاخره زوجه با عقد مىتواند درخواست فرض مهر بكند و به عبارت ديگر عقد موجب ضمان و « ملكت ان تملك » است ، پس بايد زمان عقد را در نظر گرفت .
اشكال : بر فرض اينكه بپذيريم كه زوجه با عقد چنين حقى را پيدا مىكند كه درخواست فرض مهر بنمايد لكن شكى در اين نيست كه حق تعيين مهرالمثلى كه به نفس عقد نمىآيد تا اينكه براى مهر المثل يوم العقد را معيار بدهيم .
خلاصه اينكه وجه كلام اين بزرگان روشن نيست و حق با صاحب جواهر است كه زمان دخول بايد معيار قرار داده شود .
اشكال بر نحوه طرح مسأله : اينجا فقط مسأله تفاوت قيمت را بين زمان عقد و زمان دخول مردد كرده و مطرح نمودهاند ولى بحث كلى ديگرى هست كه در باب بيع به طور مفصل مطرح شده است و آن تفاوت قيمت بين يوم ضمان و يوم اداء است . و در آنجا اقوال متعددى در مسأله هست كه يكى از آنها ، كه مختار مرحوم سيد هم است ميزان بودن يوم الاداء است . فرض كنيد مهر المثل به وسيله عقد و يا دخولى ثابت شود و به عهده زوج آيد ولى از زمان عقد يا دخول تا زمان اداء ، قيمت مهر تفاوت كند . ميزان كدام است .
در باب غصب وقتى اين مسأله مطرح مىشود مىگويند قاعده على اليد مىگويد اين مال مغصوب تا وقت ادا در عالم اعتبار روى دست توست و در روى
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7139
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧١٣٩