وجوب متعه نخواهيم داشت و مقتضاى اصل هم كه برائت است .
پس نتيجه اين شد كه همانطورى كه قول مشهور است و حتى خود شيخ و علامه هم در ساير كتب خود قائل هستند ما دليلى بر وجوب متعه در مورد مفوضه غير مدخوله در غير مورد طلاق نداريم .
بحث چهارم : مقدار متعه
عمده بحثى كه در اين باره هست دو مطلب است : اول اينكه مقدار متعه بايد متناسب با مرد باشد يا اينكه متناسب زن هم بايد باشد ؟ دوم اينكه وجه تقسيم به سه قسم موسع ، متوسط و مقتر كه در فتاواى فقهاء هست چيست ؟
لزوم رعايت حال زوج و زوجه :
در بسيارى از كتب هست كه زوج بايد در نظر گرفته شود اما مرحوم شيخ طوسى در ابتداء مىگويد « عندنا » هر دو لحاظ مىشوند و بعد مىگويد كه بعضى گفتهاند كه فقط زوج لحاظ مىشود « و هو الاقوى » . شايد مراد از اين گونه تعبيرات در كلام شيخ كه زياد هم هست اين باشد كه هر دو قول هركدامشان از وجهى قوى برخوردارند . صاحب جواهر هم قول به رعايت حال هر دو را مىپذيرد و همين هم درست است .
ادله رعايت هر دو :
هم مقتضاى قاعده و هم مستفاد از روايات و آيات لزوم اعتبار حال زوج و زوجه با هم است ؛ چرا كه اگر چه در آيه شريفه در عبارت
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
به رعايت زوج اشاره شده است چون موسع و مقتر به صورت مذكر به كار رفته و تعبير على اشاره به مديون بودن دارد . ولى در ادامهاش كه مىفرمايد
( مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ )
معروف بودن متاع بدون رعايت حال زوجه نمىشود . يعنى چيزى بايد پرداخت شود كه متناسب و شايسته حال زوجه باشد . و دلالت روايات هم بر رعايت حال زوجه در هنگام بيان روايات مىآيد ، كما اينكه مقتضاى قاعده هم همين است كه متاع بايد به نحوى باشد كه نسبت به