ان قلت : يكى از حاضرين در درس اشكالى بر وحدت اين دو روايت مطرح كرد و آن اينكه در روايت اولى مسأله عده توسط امام عليه السلام مطرح شده است ولى در اين روايت حضرت حاضر نشدهاند كه جواب عده را بدهند و اين نشانه تعدد اين دو روايت است .
قلت : اگر اين كلام حضرت كه « كف عن هذا » از باب تقيه بود كه فرموده است حرف را شما دنبال نكن ، مىتوانستيم بگوييم كه دو موضوع است و با روايت قبلى جور در نمىآيد . ولى به نظر نمىرسد كه در مسأله عده زنى كه شوهرش فوت نمايد در بين عامه و اماميه اختلافى در مورد عده داشتن او به مدت چهار ماه و ده روز به طور مطلق وجود داشته باشد تا اينكه امام عليه السلام بخواهند تقيهاى را در اينجا مطرح نمايند چون حكم عده وفات در قرآن آمده است . بلكه آنطورى كه ظاهر روايت است اين است كه سائل خيال كرده است كه اينكه حضرت در اين روايت فرمود كه « هى بمنزلة المطلقة » ، در مورد عده هم عدهاش مثل مطلقه كمتر از چهار ماه و ده روز است و لذا مطرح مىكند كه « و العدة » يعنى در عده هم مثل مطلقه است ؟ و حضرت مىفرمايد اين را ديگر مانند او نگير . و از همين برخورد امام عليه السلام راوى در روايت قبلى استفاده كرده است كه عده كامله يعنى چهار ماه و ده روز براى چنين زنى هست و لذا در روايت « العدة كاملة » را آورده است و لذا به نظر مىرسد كه وحدت اين دو روايت حرف درستى است و روايت عبيد بن زرارة نمىتواند با روايت زيد شحام معارضه نمايد ، لكن همانطورى كه بيان شد ، دلالت خود روايت زيد هم بر ثبوت متعه تمام نبود و بلكه رواياتى در مقام هست كه تأييد مىكند عدم متعه را كه نمونهاش روايت سليمان بن خالد بود كه عبارتش گذشت . « 1 »
بر فرض كه ظهور روايت زيد شحام در مورد ثبوت متعه هم تمام باشد ، با رواياتى كه ظهور در عدم متعه دارند يك نحوه تنافى پيدا مىكند و قهراً دليلى بر
هامش
( 1 ) - در صفحه 61 گذشت .