اطلاقگيرى كنيم و بگوييم در هر جهت و از جمله در ثبوت متعه مثل مطلقه است .
و دوم اينكه در برخى از روايات شبيه چنين سؤالى وارد شده است و چيزى كه در جواب آن آمده است خصوص نفى مهر است نه اثبات متعه و اين مثل قرينه مىشود بر اينكه به احتمال زياد در اين روايت هم مقصود از عبارت مذكور ، عدم مهر براى چنين زنى است و تأييد مىكند كه در چنين موردى متعه نيست چون سؤال سائل به طور كلى از هر چه بر عهده زوج مىآيد بوده و حضرت در جواب از متعه نامى نمىبرند . اين طور روايات كه در آنها اسمى از متعه برده نشده متعدد است . مثل روايت سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها ؟
فقال « ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها اربعة أشهر و عشرا و ان لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة » « 1 » .
با توجه به مطالب فوق و اينكه شهرت بسيار قوى هست كه در غير طلاق متعه نيست قوت ظهور روايت زيد شحام نسبت به ثبوت متعه از راه اطلاقگيرى ، از بين مىرود در غير اين صورت بايد در اين روايات متعدد كه متعه ذكر نشده است تصرف نماييم .
وجود معارض :
و بر فرض اينكه دلالت روايت زيد شحام تام باشد ممكن است گفته شود كه معارض دارد و آن عبارت است از :
روايت موثقه عبيد بن زرارة كه در سندش ابن بكير و حسن بن على بن فضال فطحى ثقه مىباشند به حسب بعضى از روايات حسن بن على بن فضال قبل از وفات مستبصر شده است محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زراره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ملك زوجها و لم يدخل بها ؟ قال « لها الميراث و عليها العدة كاملة و ان سمى لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمّى لها
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 333 ، الباب 31 من ابواب المهور ، الحديث 12 .