بهترين كتاب در رجال است ؛ بعضى از آن اشتباهات را در مقدمه « قاموس الرجال » آوردهاند ، و بعضى از آنها هم راجع به انساب أشعريين قم است كه با مراجعه به تاريخ قم كه نويسندهاش متخصص علم انساب و قريب العهد به آنها بوده است روشن مىشود . و اما ادعاى ضعف توسط ابن غضائرى كه لا بدّ برخى رواياتش را غلو دانسته است ، مطلبى است كه مورد قبول محققين بعدى نيست . پس بالاخره مفضل بن صالح ثقه است و اين روايت هم معتبر است .
اشكال دلالى به روايت :
در بسيارى از به ظاهر مطلقات نمىتوان اخذ به اطلاق در آنها نمود ؛ به جهت اينكه عبارات قبل آنها در روايات نيامده است و مقصود به سؤال در آنها از اين جهت مورد ترديد قرار مىگيرد ، خصوصا در مثل روايت زيد شحام كه اطلاق عبارت « هى بمنزلة المطلقة » از دو جهت ديگر هم قابل اخذ نيست :
اول اينكه اگر زنى كه مهرش تعيين نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غير مدخوله باشد بايد علاوه بر تعلق متعه به او ، عدهاى هم براى او نباشد ، در حالى كه مسلما چنين زنى عده دارد . و از همين جا مىتوان فهميد كه قبلًا مهر يا شىء ديگرى مورد بحث بوده و بعد مىگويد اين هم مانند آن است . و الا ابتدائاً كه گفته نشده هى بمنزلة المطلقه . اصلًا چنين ظهورى ندارد . الان كه ذهن ما فوراً به مسأله متعه مىرود به دليل اين است كه بحث ما راجع به متعه است . اگر در روايت هم همين طور بود اشكالى نبود كه به اطلاق تمسك شود اما آنچه به دست ما رسيده فقط همين جمله است و صحبتهاى قبلى ذكر نشده و خارجاً هم مىدانيم تمام احكام مطلقه از جمله عده ، بر اين موضوع بار نيست . در وسائل هم همين طور گفته كه مهر بر دو قسم است . اگر تعيين شده باشد تنصيف مىشود و اگر تعيين نشده باشد هى بمنزلة المطلقه يعنى در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است . كأنه اينجا قدر متيقن راجع به مهر است و مشكل است راجع به غير مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روايت ذكر نشده باشد ، نمىتوانيم