اضافه كرده است - كه شيخ در آن قائل به متعه نيست - و آن در جايى است كه مرد عنين باشد و زن فسخ كرده باشد كه طبعاً فسخ قبل از دخول واقع مىشود .
و اما اينكه در بعضى از كتابها به علامه نسبت داده شده است كه ايشان قائل است به اينكه به طور كلى فسخ چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زوج و زوجه هر دو باشد و چه از ناحيه اجنبى باشد و چه از ناحيه خود زوجه در همه اينها قائل به متعه است . اين نسبت اشتباه است و همانطورى كه گفته شد فقط ايشان يك مورد را كه فسخ از ناحيه زن باشد كه در عنين بودن مرد بود ، به مواردى كه شيخ گفته است ( يعنى مواردى كه فسخ از ناحيه زوج و يا زوجين است ) اضافه كرده است و اين حرف را به طور كلى نمىگويد .
3 - كلام مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » :
راجع به مفوضه مىگويد « فان مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ايضا و هل لها المتعة ام لا ؟ الصحيح انه تجب لها المتعة » و سپس به روايت زيد شحام هم استدلال مىكند . البته كلام ايشان راجع به خصوص قوت است . پس از روشن شدن اقوال فقهاء در مسأله و اينكه اجماعى در مسأله نيست و سه تن از بزرگان در مسأله نظر مخالف دادهاند ، نوبت به بررسى مقتضاى اصل و قاعده و بعد از آن بررسى ادله دو قول مىرسد .
مقتضاى اصل و قاعده :
مقتضاى اصل اين است كه متعهاى هم واجب نباشد ؛ يعنى همانطورى كه مهر المسمى نيست به خاطر اينكه مهرى در عقد تعيين نشده است و مهر المثل نيست به خاطر اينكه دخول صورت نگرفته است ، مسأله متعه هم امرى است كه با توجه به اينكه در عقد قرار داده نشده است ، نياز دارد كه با ادله وجوب آن ثابت بشود ، پس اگر دليلى بر آن نبود ، وجهى براى وجوب آن نخواهد بود اصل برائت است .