است ؛ اولًا - با توجه به روشن نبودن و مسلم نبودن ترتيب نزول بين اين دو آيه و امكان عدم ترتيب در نزول آنها در قرآن نازل شده نمىتوان گفت اين دو آيه متصل به هماند - و ثانياً اگر يك قيدى به حسب قرينه لفظيه و مستعمل فيه لفظى تحقق پيدا كند ، وحدت سياق در تسرى آن به جمله قبل يا بعد مىتواند تاثير بگذارد ، لكن قيد صحيح بودن مهر در آيه ( 237 ) مقتضاى اعتبار و دليل عقلى يا شبيه به عقلى است كه مىگويد حتما بايد صحيح باشد تا اينكه تنصيف المهر بيايد و در چنين قيدى ملازمهاى وجود ندارد كه در جمله قبل يا بعدش هم همين قيد وجود داشته باشد .
3 - استدلال به روايت زيد شحام :
البته استدلال به اين روايت اختصاص به مفارقت به واسطه موت دارد و فقط مرحوم مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » به آن استدلال نموده است . متن روايت اينچنين است :
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميله عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج امرأة و لم يسمّ لها مهراً فمات قبل ان يدخل بها ؟ قال « هى بمنزلة المطلقة » .
يعنى مفوضة البضعى كه زوج قبل از دخول فوت كرده ، حكم مطلقه را دارد ، اگر زوج طلاق مىداد لازم بود متعه بدهد . اينجا هم همين طور است . ظهور اين روايت را در اينكه بايد يك چيزى پرداخته شود ، قابل انكار نيست .
اشكال سندى به روايت :
محمد بن احمد بن يحيى و محمد بن عبد الحميد و زيد شحام ثقه هستند اما برخى گفتهاند : ابن جميله مفضل بن صالح اعتبار ندارد ؛ چرا كه علاوه بر ابن غضائرى كه مىگويد او ضعيف است ، نجاشى در يك جا مىگويد « ضعيف يضع الحديث » و همين طور با سند از على بن حسن بن فضال او هم از معاوية بن حكيم نقل مىكند كه از او شنيدم كه مىگفت : فلان رساله بين معاويه و