قلنا لا يلزمه المتعة لانه لا دليل عليه لكان قويا . اين كلام ايشان شبيه جمع بين متناقضين است و بايد در آن دقت شود .
مقصود از عبارت اخير شيخ :
مرحوم علامه با توجه به اينكه مرحوم شيخ براى هر يك از دو قول وجهى را در عبارتش آورده است و هر دو را هم تقويت كرده است ، نظر شيخ را ترديد در مسأله دانسته است . در واقع مرحوم علامه قوت داشتن طرفين را به اين معنا گرفته كه هر كدام فى حد نفسه وجه معتنابهى دارد .
شايد هم مقصود شيخ اين باشد كه اگر با نظر سطحى ملاحظه شود وجوب متعه درست است ولى بعد از دقت نظر معلوم مىشود كه اين دليل تمام نيست ، پس بايد قول به عدم وجوب متعه را بپذيريم .
ولى با تأمل بيشتر در كلمات شيخ به نظر مىرسد كه نظر شيخ همان وجوب متعه است و مقصود شيخ از عبارت بعدى بيان حكم در صورت و بر فرض عدم دليل بر وجوب متعه است ، يعنى اگر كسى ادله را تمام ندارد حكم ظاهرى چه اقتضاء مىكند . و اينكه در اين صورت حكم ظاهرى اصالة البراءة مىآيد نه اصالة الاحتياط از باب اينكه چون باب فروج است احتياط در آن مطلوب است ، و قرينهاش اين است كه ايشان مىفرمايد : اگر از ناحيه زوجه فسخ شد ، زوجه نمىتواند چيزى مطالبه كند ، اما اگر هم از ناحيه زوج و هم از ناحيه زوجه و يا از ناحيه اجنبى بود ، قطعاً متعه واجب است . و از اين كلام ايشان استفاده مىشود كه اگر فرقت تنها از ناحيه زوج باشد به طريق اولى بايد متعه واجب باشد ، علاوه بر اينكه در مورد اسلام و ارتداد به عبارت ايشان در همين كتاب اشاره گرديد كه ايشان صريحا قائل به وجوب متعه در آنها شده است .
2 - كلام علامه در « مختلف » :
ايشان مىگويد كه در تمامى فروضى كه طلاق يا فسخ و يا انفساخى حاصل مىشود ، متعه واجب است ، و مقصود ايشان در تمامى مواردى است كه شيخ در آنها حكم به متعه كرده است و فقط يك مورد را ايشان