است بعداً پرداخت شود زودتر پرداخت شود و تحبيبى شده باشد ( چنانچه در توضيح مرسله ابى حمزه گفته شد ) ؛ يعنى همانطورى كه پرداخت فطريه قبل از عيد فطر « نفل يسقط به الفرض » با اينكه استحقاق فطريه موقع عيد فطر است ، ولى پرداخت آن قبل از عيد زكات فطريه واجب را اسقاط مىكند ، اينجا هم متعهاى است كه متعه استحقاقى بعد را اسقاط مىكند .
به هر تقدير اين كلام « جواهر » صحيح است و جمعاً بين الادلة مىتوان اينچنين استفاده كرد و گفت و اين مسأله بحث معتنابه ديگرى ندارد .
بحث سوم : متعه در فراق به غير طلاق مانند موت و رضاع
بحث در اين است كه آيا متعهاى كه لااقل در مورد مفوضه غير مدخوله همه قائل به آن شدند ، اگر اين فراق حاصل براى مفوضه غير مدخوله به سببى غير از طلاق از اسباب فسخ و انفساخ مانند مسلمان شدن ، رضاع ، موت ، لعان ، ارتداد ، فسخ أحد الزوجين و يا خلع يعنى جدا شدن مستند به زوج و زوجه حاصل شود ، آيا بازهم متعه به او تعلق مىگيرد و ملحق به طلاق است يا خير ؟
اقوال در مسأله : مشهور بين فقهاء قول به عدم متعه است و شهيد در « غاية المراد » در مورد آن « لا خلاف فيما اعلم » و مرحوم ابن فهد در « مهذب البارع » صريحا بر آن دعواى اجماع مىكند ، بسيارى مسلم گرفتهاند . ولى پس از مراجعه معلوم مىشود كه مسأله اجماعى نيست و محققين در مسأله معمولًا دو نفر را به عنوان مخالف نام مىبرند كه عبارتند از شيخ طوسى در « مبسوط » و علامه در « مختلف » ، ولى يك نفر هم من برخورد كردم كه مرحوم مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » است .