( در عبارت ويرگولى كه بعد از « منع » آورده شده است ، اشتباه است و « لدخولها » متعلق به « منع » است ؛ چرا كه اين جملات مناسب است كه كلام صاحب جواهر باشد ) .
و اما « فتأمل » بعيد است كه برگشت صاحب جواهر از آنچه كه قبلًا گفتند مبنى بر استحباب متعه ، بوده باشد ، بلكه ظاهرا نظرشان به ردّ دو توجيهى است كه ممكن است كسى با آن دو توجيه احتمال اينكه مفوضه عبارت از زنى باشد كه براى آن مهر و يا مهر صحيحى ذكر نشده باشد را تقويت كرده و براى آن دليل اقامه كند ، بر خلاف عبارت « جواهر » كه گفت « و احتمال كونها التى لم يذكر لها مهر صحيح لا دليل عليه فتأمل » . و اما آن دو وجه و ردّ آنها كه فتامل اشاره به آنها دارد عبارتند از :
وجه اول : از روايات مفوضه و تناسب حكم و موضوع ، عرف اين طور مىفهمد كه اگر در مفوضه بدون مهر ، چيزى به زوجه نرسد خيلى براى او سنگين است و لذا فرموده در موقع طلاق چيزى پرداخت كنيد و با تنقيح مناط معلوم مىشود كه كسى هم كه مهر فاسدى دارد ، با توجه به تناسب حكم و موضوع ، مسأله دلجويى و رفع ناراحتى از او هم مانند كسى است كه اصلا مهرى براى او تعيين نشده است . و جواب اين وجه به طور كلى داده شده كه اين مناط قطعى نيست حكمت است و علت نيست . و لذا اگر مهر فاسد موضوعا در تحت مفوضه نباشد الحاق حكمى و تعدى از مفوضه مشكل است .
وجه دوم : از آنجا كه مسلم است كه در آيه ( 237 بقره ) ( و ان
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )
مقصود از مهر مفروض ، مهر صحيح است ، نه اينكه مطلق فرض مقصود باشد و وحدت سياق ايجاب مىكند كه در آيه قبلى ( 236 بقره ) ( و
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً )
هم مقصود عدم فرض مهر صحيح است ، پس مهر فاسد هم كه باشد مشمول اين حكم به متعه مىشود . جوابش اين است كه همانطورى كه مرحوم شيخ طوسى بحث نموده