براى اينكه اين همه روايات را از باب تقيه فرموده باشند وجود ندارد ، تا اينكه روايات مذكور را حمل بر تقيه نماييم .
مضافا به اينكه « التقية تقدّر بقدرها » يعنى در موارد تقيه به مقدارى كه تقيه با آن تحقق پيدا كند مجاز و معمول بوده است ، در حالى كه در اين روايات علاوه بر بيان حكم به لزوم ، استدلال به آيات نيز آمده است ، با اينكه تحقق تقيه توقفى بر اين استدلال زائد نداشته است و اينها همه شاهد بر عدم صدور روايات مذكور از ناحيه تقيه ، بلكه از ناحيه بيان حكم شرعى اولى است .
بحث دوم : محل متعه ( قبل يا بعد از طلاق )
بحث در اين است كه با توجه به اينكه در برخى از روايات وارد شده است كه « يمتعها قبل ان يطلقها » يعنى متعه را قبل از طلاق به زن بدهد ، ولى در آيه قرآن و همين طور در روايات ديگر چنين قيدى وجود ندارد و از طرفى مادامىكه طلاق را نداده است و بلكه تا زمانى كه - اگر عده دارد - عدهاش تمام نشده است هنوز استحقاق متعه وجود ندارد ، آيا مىتوان حكم به لزوم پرداخت متعه قبل از طلاق نمود ؟
روشن است كه چنين حكمى با اطلاق آيه و خصوصاً آن همه روايات كه در مقام بيان وارد شدهاند و همين طور با اينكه قبل از طلاق استحقاقى نسبت به متعه وجود ندارد ، نمىسازد ، و لذا حمل بر جواز و استحباب مىشود .
صاحب جواهر هم اين گونه استظهار مىكند « 1 » كه استحقاق متعه بعد از طلاق و عده است ولى مستفاد از روايات اين است كه پرداخت آن قبل از طلاق استحباب دارد و متعه هم حساب مىشود نه اينكه يك چيز ديگرى باشد و موجب سقوط متعه مىشود اگر چه استحقاق وجود ندارد ولى خوب است اين چيزى كه قرار
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 59 - 60 .