به هر حال مقصود از روايت كاملًا روشن نيست و لذا دلالت روايت نيز تمام نيست .
نتيجهگيرى : با توجه به تام بودن سند و دلالت برخى از روايات بر لزوم متعه مطلقه به نحو مطلق ، خصوصا صحيحه على بن رئاب كه تصريح بر مدخوله و غير مدخوله داشت ، و نظر به اينكه آن مقدارى كه مدلول روايات مفصله بين فرض مهر و عدم فرض مهر در غير مدخوله بود ، عدم متعه در صورت فرض مهر و تعلق نصف مهر بود ، لذا اين يك صورت را از تحت عمومات و مطلقات مذكور خارج نموده و در غير آن كه صورت مدخوله بودن و صورت عدم ذكر مهر با عدم دخول است به اقتضاء روايات بايد حكم به لزوم متعه نمود ، كه البته اين حكم در مورد مفوضه غير مدخوله از مسلمات است ، لكن در مورد مدخوله همانگونه كه گذشت از باب عدم موافق در اين قول غير از ظاهر شيخ كلينى ، به حسب احتياط وجوبى غير قابل مراجعه به ديگران حكم به لزوم متعه مىكنيم .
حمل بر تقيه و اشكال آن
مرحوم صاحب جواهر « 1 » رواياتى را كه در غير مورد نظر ايشان به طور صريح حكم بر لزوم متعه بكنند حمل بر تقيه نموده است ؛ چرا كه در اين موارد فتواى سعيد بن جبير ، زهرى و شافعى در جديد ، وجوب متعه است .
ولى اين حمل بر تقيه صحيح نيست ؛ چرا كه ابو حنيفه و مالك كه معاصر امام باقر و امام صادق عليهم السلام بودهاند قائل به وجوب نبودند و در بين عامه هم وجوب شهرت نداشته است ، به حساب سعيد بن جبير و زهرى هم ايشان خصوصا امام صادق عليه السلام تقيه نمىكردند ، شافعى هم كه ولادتش بعد از وفات امام صادق عليه السلام بوده است و روايات مذكور هم غير از روايت على بن احمد بن اشيم عن ابى الحسن عليه السلام همگى از حضرات امام صادق و امام باقر عليهم السلام بوده است ، پس وجهى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 58 .