تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7110

مساهمون:

ص٧١١٠
آيه كه در روايت آمده است و براى قبليت متعه بر طلاق به آن استدلال شده است قدرى ابهام هست . آيا مقصود اين است كه با توجه به اينكه مرجع متعوهن در آيه شريفه « نساء » است كه در اول آيه آمده است
« إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . »
و نساء وقتى اطلاق مىشود كه هنوز طلاق داده نشده باشند و الا ديگر زنان ايشان نخواهند بود ؟ تحصيل حاصل كه نبوده است بلكه زوجه بوده و بعد او را طلاق مىدهند . شايد از اين معنا يك نحوه استظهارى از آيه كرده باشند كه متعه را بايد قبلًا داد و الا آيه چه ارتباطى مىتواند با قبليت پرداخت متعه داشته باشد . بله ، اگر قيد « بل ان يطلقها » نبود و به آيه تمسك مىشد . كاملًا آيه به روايت ارتباط داشت چون ظهور آيه در اصل متعه است . اما توجيه فوق مستبعد است چون اين يك معنايى است كه خلاف فهم عرف از ضماير است . اگر مقصود اين بود بايد امام عليه السلام با بيان خاصى مىفرمود تا عرف بفهمد . وجه ديگرى هم كه گفته شده اين است كه طلاق به معناى لغوى يعنى رها كردن باشد و معناى پرداخت قبل از طلاق اين بشود كه قبل از رها كردن او چيزى به او بپردازد . ولى اين توجيه نيز مستبعد است ؛ چرا كه روايت در صدد تفسير آيه است و وقتى كه در خود آيه طلاق به معناى اصطلاحىاش هست ، خيلى بعيد است كه در اينجا طلاق به معناى ديگرى به كار رود ، و لذا به گمانم وجه اين استدلال چيز ديگرى است و آن اين است كه در امثال اين گونه امور مثلا در مورد آزاد كردن زندانيانى كه مدت‌ها در زندان بوده‌اند با يكديگر تفاهمى مىكنند كه بعد از آن ، مشكله‌اى در بين آنها نباشد ، حالا در باب جدايى زن هم تناسب عرفيت اين است كه قبل از طلاق به گونه‌اى باشد كه جدايى آنها با تلخى همراه نشده و خاطره بدى به جا نگذارد و مقصود شارع در امر به متعه اين است كه او را تحبيب نموده و رها كند تا قدرى تخفيف پيدا كند و لذا امام عليه السلام به اين استدلال مىكند و مىگويد چيزى بپردازيد و كأنه او را راضى و دلخوش نموده و سپس از او جدا شويد . در عموم جدايىها بهتر است كه با خاطره بدى نباشد و طلاق خردمندانه و انسانى اين است كه با دلجويى جدايى حاصل شود . ممكن است به اين مناسبت ذكر شده باشد .