دلالتشان ناتمام بود كه عبارت بودند از : 1 . روايت بزنطى « 1 » 2 . روايت جابر « 2 » و برخى هم هر دو جهت يعنى سند و دلالتشان تام بود كه عبارتند از : 1 . صحيحه على بن رئاب « 3 » 2 . صحيحه حفص بن البخترى « 4 » . و لكن يك روايت ديگر هم در اينجا هست كه درباره خصوص متعه در قبل از دخول است و مانند روايات فوق شامل صورت دخول نيست ، با ذكر آن روايت به پايان ذكر روايات دلالتكننده بر متعه در صورت عدم دخول به طور مطلق مىرسيم . و آن عبارت است از :
مرسله ابى حمزه عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يريدان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : « يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال
( مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
« 5 » . .
البته اين روايت سندش ارسال دارد چون در سندش على بن الحكم عن رجل عن ابى حمزه عن ابى جعفر عليه السلام دارد ، كما اينكه دلالتش هم تمام نيست ؛ چرا كه با توجه به جواب امام عليه السلام احتمال وجود خصوصيات قبلى در اين سؤال زياد است مثل اينكه فرضشان در مورد مفوضه باشد نه غير مفوضه ، از اين باب كه حرفى از مسأله نصف مهر كه در صورت عدم تفويض است زده نشده است ابتدائاً كه « الرجل يطلق امرأته » سؤال نمىكنند . مسلماً با خصوصياتى سؤال كرده است و ما آن خصوصيات را نمىدانيم چيست . و همين طور ظهور عبارت « قبل ان يطلقها » اين احتمال را تقويت مىكند كه سؤال از محل پرداخت متعه بوده باشد نه از اصل متعه و بلكه اصول وجود متعه در سؤال مسلم بوده است . البته در نحوه استدلال به
هامش
( 1 ) - در صفحه 25 گذشت .
( 2 ) - در صفحه 26 گذشت .
( 3 ) - در صفحه 24 گذشت .
( 4 ) - در صفحه 28 گذشت .
( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 341 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 1 .