لها شيئا و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . . . » « 1 » .
اين روايت دلالتش بر تفصيل است و سندش هم معتبر مىباشد و البته تهذيب از كلينى به طريق معتبر ديگرى نيز روايت كرده است و اگر چه در اين طريق على بن ابى حمزه واقع شده است ، لكن چون راوى از او على بن حكم است و او از كسانى است كه روايتش از ابن ابى حمزه ، مربوط به زمان استقامتش مىباشد ، لذا اين طريق هم معتبر مىشود . طريق تهذيب چنين است : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام .
6 - صحيحه ابى الصباح الكنانى
عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
و ليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » « 2 » .
اين روايت هم - به نظر ما - صحيحه است و مدلولش هم تفصيل در غير مدخوله نسبت به متعه بين صورت عدم فرض مهر و صورت فرض مهر است به اينكه در اولى فقط متعه و در دومى فقط نصف مهر واجب است ، پس روايات اولى هم مؤيد اين روايات معتبر در تفصيل مذكور مىشوند .
ب . روايات دال بر متعه در مطلق مطلقات
در مقابل روايات ياد شده كه تفصيل داده بودند رواياتى وجود دارد كه دلالت مىكنند بر لزوم متعه به طور مطلق چه در مدخوله و چه در غير مدخوله ؛ چه مفوضه باشد و يا نباشد و بررسى عمده اين اخبار در صفحاتى قبل گذشت « 3 » كه از آن ميان برخى از آنها سندشان ناتمام و دلالتشان تام بود كه عبارت بودند از : 1 .
روايت دعائم « 4 » 2 . روايت محمد بن مسلم « 5 » و برخى از آنها هم سند و هم
هامش
( 1 ) - جامع أحاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من أبواب المهور ، الحديث 9 .
( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من أبواب المهور ، الحديث 10 .
( 3 ) - در صفحه 24 - 30 گذشت .
( 4 ) - در صفحه 24 گذشت .
( 5 ) - در صفحه 29 گذشت .