دلالت روايات بر متعه در مطلقه غير مدخوله
اگر چنانچه مطلقه غير مدخوله مفوضة هم باشد ، در اين صورت صريح آيه ( 236 بقره ) ( و
لا جُناحَ
. . .
فَمَتِّعُوهُنَّ
. . . ) وجوب متعه براى او بود و سابقا هم گفته شد كه فقط بعضى از اهل سنت در اين صورت قائل به استحباب متعه شدهاند و بحث آن گذشت .
و اما اگر مهرى براى او تعيين شده باشد آيه ( 237 بقره )
( وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ . . . )
دلالت مىكرد بر اينكه نصف مهر را بايد به او بدهند و متعهاى براى او واجب نيست . و ظاهرا كسى هم در اين صورت قائل به وجوب متعه علاوه بر نصف مهر نشده است ، كما اينكه مقتضاى برخى از روايات هم عدم وجوب متعه در اين صورت است و لذا روايات دال بر عدم وجوب متعه در اين صورت با روايات مطلقهاى كه متعه را براى هر مطلقهاى ثابت مىكرد تعارض مىكنند ، كه بايد به بررسى راه حل و جمع بين آنها بپردازيم .
الف . روايات دلالتكننده بر تفصيل در متعه غير مدخوله
1 - روايت دعائم
و قد روينا ايضا عن ابى جعفر محمد بن على عليه السلام انه قال فى رجل تزوج امرأة على حكمه و رضيت فقال : « ما حكم به من شىء فهو جائز ) قيل له فكيف يجوز حكمه عليها و لا يجوز حكمها عليه اذا جاوزت مهور نساء النبى صلى الله عليه و آله ؟ قال : « لانها لما حكمته على نفسها كان عليها ان لا تمنعه نفسها اذا أتاها بشىء ما و ليس لها اذا حكمها ان تجاوز السنة فان طلقها او مات قبل ان يدخل بها فلها المتعة و الميراث و و لا مهر لها » يعنى اذا لم يكن سماه « 1 » .
اين روايت كه سندش ضعيف است مدلولش تفصيل در غير مدخوله بين صورت تعيين مهر و عدم تعيين مهر است ؛ به اينكه در صورت عدم تعيين مهر فقط
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 281 ، الباب 3 من ابواب المهور ، الحديث 3 .