صدوق در فقيه نيز همين طور است . يعنى رواياتى را نقل نموده كه دلالت بر وجوب متعه در مدخوله مىكنند . البته يكى از رواياتى را كه كافى نقل كرده راجع به ثبوت متعه در غير مدخوله تفصيل داده است . اما تفصيل در مدخوله را هيچ يك از كلينى و صدوق نقل ننمودهاند . به هر حال فتواى به حسب ظاهر كتاب او وجوب متعه است . البته در مورد مرحوم صدوق مطمئنا نمىتوان گفت فتوايش وجوب متعه است و همين طور بين روايات جمع كرده است اگر چه رواياتى كه نقل كرده همين اقتضا را دارد . و اينكه در بعضى از كتب تعبير كردهاند كه اصحاب ما روايات مذكور را حمل بر استحباب كردهاند ، بعيد نيست كه مقصود از اصحاب خصوص شيخ طوسى و سيد مرتضى باشد و مراد همه اصحاب نباشند . چرا كه معلوم نيست كه فتاواى فقهاء را فحص كامل كرده باشند و حتى سيد مرتضى در « ناصريات » كه مسأله را عنوان كرده است - و ظاهرا در جاهاى ديگر مسأله را عنوان نكرده است - اصلا حكم مدخوله را مطرح نكرده است ، بلكه متن راجع به مفوضه است و ايشان حكم غير مدخوله را بيان كرده و لذا استفاده مىشود كه تفصيل بين فرض داشتن و نداشتن غير مدخوله است كه اگر فرض داشته باشد نصف مهر بايد پرداخت شود كه در قرآن هم همين است و فتوا هم همين طور است و اگر فرض نداشته باشد متعه بايد پرداخت شود . اما مدخوله را اصولًا عنوان نكرده است و لذا ممكن است ايشان هم با مرحوم كلينى موافق باشد . مرحوم صاحب « حدائق » هم در مورد مدخوله در فتوى دادن توقف كرده است .
و لذا با توجه به آنچه كه تا به حال در بررسى روايات و كلمات به دست آمد و با توجه به اينكه غير از مرحوم كلينى موافق ديگرى نيافتم ، فتوا دادن مشكل مىشود ولى احتياط در مسأله وجوب متعه در مورد مطلقه مدخوله مىشود و اين از احتياطهايى است كه به ديگرى نمىشود مراجعه نمود ؛ يعنى الاحوط - لو لم يكن اقوى - وجوب متعه در مدخوله است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7105
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧١٠٥