نمىكنند . و ثانيا اين روايت سندش قابل اعتماد نيست ؛ چرا كه همانطورى كه قبلًا هم گذشت على بن احمد بن اشيم مجهول است و صاحب تأليف و كتابى نيست كه به دست بزرگان رسيده باشد و شيخ تصريح نموده به مجهول بودن او ، بله اگر هيچ قدح و ذمى حتى مجهول بودن در مورد او نبود يعنى مهمل بود ، علامت اعتماد بر او گرفته مىشد ، ولى با تصريح به مجهول بودنش راهى براى اعتبار او باقى نمانده است .
3 - روايت مجمع البيان
فى قوله تعالى
( وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
فقيل ( بعضى از سنىها گفتهاند ) انما تجب المتعة للتى لم يسمّ لها صداق خاصة عن سعيد ابن المسيّب ، و هو المروى عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهم السلام « 1 » .
اشكال : اين روايت اولا از نظر سند ارسال دارد و قابل استناد نيست و ثانيا متن اين روايت معلوم نيست و احتمال دارد كه حتى نقل به معناى روايت هم منظور نباشد ، بلكه استنباط صاحب « مجمع البيان » و يا شيخ طوسى در « تبيان » - كه معمولا مرحوم طبرسى روايات را از تفسير مذكور از شيخ نقل مىكند ، بوده باشد « 2 » و با چنين وصفى اين روايت را نمىتوان به عنوان معارض با روايات ديگر مطرح نمود . و نيز محتمل است كه اصل روايت در مورد غير مدخوله بوده است .
چون در مورد مفوضه غير مدخوله در روايات وارد شده كه متعه دارد و در اينجا نيز شايد يك نحو ظهورى داشته باشد كه در آن مورد است .
4 - روايت فقه الرضا عليه السلام :
« كل من طلق امرأته من قبل ان يدخل بها فلا عدة عليها منه فان كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها و لكن
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 8 .
( 2 ) - مرحوم طبرسى در مقدمه مجمع البيان نوشته كه بسيارى از مطالب را از تفسير تبيان اخذ كردهام و اگر مقايسه بين عبارات اين دو تفسير شود ملاحظه مىشود مجمع البيان عين عبارات تبيان را بدون كم و زياد نقل كرده است . لذا اين طور روايات را بايد حتى الامكان از مصدر اصلى اخذ نمود . اينكه كسانى كه به مصادر اصلى دسترسى دارند از مصادر فرعى نقل كنند ، سليقه درستى نيست .