يمتعها بشىء قل او كثر على قدر يساره . . . » « 1 » ( سپس آيه را نقل مىكند )
تقرير استدلال : اگر فقه رضوى روايت بود دلالت اين متن تمام نبود ؛ چرا كه اگر حضرت در جواب سائلى مىفرمود كه در اين صورت نصف مهر هست و در صورت ديگر متعه است ، اين منافات نداشت با اينكه در صورت دخول هم متعه باشد منتها چون مورد سؤال واقع نشده ، ذكر نشده است . ولى چون كتاب مذكور يك كتاب فتوايى است و كتاب فتوايى بايد موارد وجوب متعه را بيان كند ، از اينكه در يك جا وجوب متعه را بيان كرده است و نسبت به مورد يا موارد ديگرى سكوت كرده است معلوم مىشود كه مورد واجب را منحصر به صورت مذكور مىداند .
اشكال : ولى على الاظهر كتاب « فقه رضوى » تأليف امام معصوم نيست و يك شاهدش اين است كه با اينكه بسيارى از فتاواى شيخ صدوق و پدرش مطابق با « فقه رضوى » است ، ولى حتى در يك جا هم آن فتوى را به امام رضا عليه السلام نسبت ندادهاند .
نتيجه : بحث در روايات معارض اين شد كه هيچ روايت تامى كه معارض با روايات دلالتكننده بر وجوب متعه براى مطلقه مدخوله باشد ، وجود ندارد تا اينكه از دلالت آنها بر وجوب دست كشيده شود . بنابراين اگر از ناحيه فتاوى اشكال نكنيم ، بايد بگوييم مقتضاى قاعده در خود روايات اين است كه مدخوله هم مهر و هم متعه دارد .
بررسى مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله
با مراجعه به كلمات فقهاء ، اجماعى بر عدم لزوم متعه در مورد مدخوله مشاهده نمىشود و بلكه ظاهر شيخ كلينى در « كافى » كه به ذكر روايات دلالتكننده بر وجوب متعه در مدخوله اكتفاء نموده است و روايات مخالف آنها را نقل نكرده است ، اين است كه فتواى او وجوب متعه در مطلقه مدخوله است . مرحوم
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 316 ، الباب 21 من ابواب المهور ، الحديث 4 .