3 - و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام و به سندى كه ما نقل كرديم روايت صحيحه است و موثقه نيست و عبد لكريم كه در سند روايت حلبى واقع شده است موجب صحيح نبودن و موثق شدن روايت نمىشود ؛ چرا كه بر فرض اينكه عبد لكريم بن عمرو خثعمى واقفى باشد - كه البته محل بحث است « 1 » - ولى بزنطى كه در اينجا از او روايت نموده است ، قبل از وقف از او اخذ حديث كرده است . و نجاشى كه حكم به وقف او مىكند در وصف او « ثقة ثقة » گفته است .
دلالتش هم با توجه به مطرح كردن مسأله عده و قرار دادن مطلقه مذكور در تحت شمول آيه
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ . . . »
روشن است كه شامل مدخوله هست ، علاوه بر اينكه متعارف مطلقات هم مطلقات مدخولهاند پس حتماً مشمول عموم مطلقات آمده در روايت قرار مىگيرند .
5 - روايت عياشى در تفسير
قال : قال الحلبى : متاعها بعد ما تنقضى عدتها
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
« 2 » . كه ظاهراً اسم معصوم در آن از قلم افتاده است و همان روايت حلبى است كه ذكر شد .
6 - روايت ديگر عياشى در تفسير
عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال : « متاعها بعد ما تنقضى عدتها
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
» « 3 » .
از اين دسته روايات كه در تفسير آيه مباركه وارد شده استفاده مىشود مراد همين متعه اصطلاحى است نه متعه لغوى و از تعبير حقاً على المتقين وجوب استفاده مىشود .
7 - صحيحه حلبى
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم
هامش
( 1 ) - بنابر نظر مختار عبد لكريم بن عمرو خثعمى ثقه است .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 17 .
( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 346 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 22 .