حكم واقعى عام را با آمدن خاص ناسخ استبعاد نماييم .
نتيجه بحث از آيات :
با بحثهايى كه پيرامون عمده آيات كه آيات سوره بقره ( 236 ، 237 و 241 ) بود انجام گرفت به دست آمد كه اگر ما باشيم و آيات قرآنى ، مقتضاى آيات مذكور لزوم متعه در هر طلاقى است .
مقتضاى روايات درباره متعه مطلقات
بحث در روايات را در دو قسمت بررسى مىكنيم كه عبارتند از :
1 - روايات دال بر متعه در مورد مدخوله .
2 - روايات دال بر متعه در مورد غير مدخوله .
روايات دال بر متعه در مطلقه مدخوله
روايات متعدد و معتبرى در مورد مطلقه مدخوله حكم به ثبوت متعه كرده است كه تعدادى از آنها در كتاب طلاق و عمده آنها در همين كتاب نكاح آورده شده است . در بعضى از آنها هم استشهاد به آيه شده و وجوب متعه براى مدخوله ثابت شده است ، البته برخى روايات هم به عنوان معارض با اين روايات وارد شده است لكن يا از حيث سند و يا از جهت دلالت مورد خدشهاند ، كه پس از ذكر روايات داله بر ثبوت و وجوب متعه براى مطلقه مدخوله به ذكر آنها نيز خواهيم پرداخت .
و اما روايات دلالتكننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از :
1 - صحيحه فضيل بن يسار :
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار : قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته قل جعلت الخيار اليك فاختارت نفسها قبل ان تقوم ؟ قال : « يجوز ذلك عليه » فقلت : فلها متعة ؟ قال : « نعم » ، قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل ان تنقضى عدتها ؟ قال : « نعم و ان ماتت هى ورثها الزوج » « 1 » .
دلالت روايت : با توجه به فرض عدة در ذيل روايت ، صورت مدخوله بودن زن حتما مشمول حكم به متعه است و نمىتوان گفت كه مورد سؤال در ذيل روايت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 97 ، الباب 41 من ابواب مقدمات الطلاق ، الحديث 17 .