ابو الفتوح براى حل اين مشكل « او » را به معناى « واو » گرفت و و برخى به معناى « الا ان » ولى شيخ و طبرسى « او » را به معناى ظاهرش اخذ كردند ؛ چرا كه معتقد بودند كه نه در خود آيه مسأله مفهوم شرط هست و لذا نه آيه بعدى و نه آيه
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ »
منافاتى با معنايى كه ظاهر از اين آيه است ندارند تا اينكه نيازى به اين گونه تصرفات باشد و هر كدام به بيان نحوه جمع بين آيات و روايات پرداختهاند .
و اما احتمال اينكه جمله اثباتى
« تَفْرِضُوا »
به جمله نفى عطف شده باشد و معنايش اين بشود كه اگر قبلًا دخولى نشده باشد و فرضى هم نشده باشد ، در اينجا متعه هست ، احتمال بدوى و بعيدى است كه نديدهام كه كسى آن را ذكر كرده باشد و چندين خلاف ظاهر از آن لازم مىآيد كه يكى به معناى « واو » گرفتن « او » و ديگرى منافات روشن آن با آيه بعدى است كه موردش همين عدم دخول و فرض مهر است و سوم اينكه بايد يك « أن » در تقدير گرفت كه باعث افتادن « ن » از
« تَفْرِضُوا »
در آيه شده است .
5 - نكته اصولى :
از بيان مرحوم شيخ استفاده مىشود كه ايشان مخصصات منفصل را ناسخ مىدانند و واقع مطلب اين است كه نسخ در اين گونه مخصصات كه بعد از وقت حاجت آمدهاند تفاوت چندانى با تخصيص ندارند ، در حالى كه فقط نسخ مستبعد شمرده شده است ؛ تفاوتى كه نسخ با تخصيص منفصل دارد اين است كه بنابر تخصيص يك حكم ظاهرى عامى براى عموم هست تا زمانى كه مصلحت بيان حكم خاص فرا برسد و در اين حكم پيامبر و اوصياء صلوات الله عليهم اجمعين كه علم به حكم خاص دارند تكليفشان با بقيه جداست و اما بنابر نسخ فرقى بين ايشان و ساير مردم نبوده و همگى مكلف به يك حكم عام هستند تا زمانى كه نسخى صورت بپذيرد ، ظاهراً آنچنان فرقى بين اين دو نيست كه ما انقضاء حكم ظاهرى عام را با آمدن حكم خاص مخصص استبعاد نكنيم ولى انقضاء