« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ »
كه متعه را براى عموم مطلقات قرار داده است ، وجود ندارد تا اينكه حكم آمده در آيه بعدى مخصص و يا به قول سعيد بن مسيب ناسخ حكم به متعه در آيه
« لا جُناحَ »
باشد . و اگر ما بوديم و آيات قرآنى مذكور و با صرف نظر از روايات بايد حكم مىكرديم به وجوب متعه براى عموم مطلقات .
3 - تصرف در آيه با معناى « واو » يا « الا ان » :
همانطورى كه در كلمات شيخ و طبرسى نيز بود ، « او » در آيه
« لا جُناحَ »
به همان معناى خودش است و با بياناتى كه در بررسى مدلول آيه
« لا جُناحَ »
تا به اينجا گفته شد ، روشن شد كه هيچ منافاتى نه در خود آيه و نه در رابطه با آيه بعدش و نه در رابطه با آيه
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ »
وجود ندارد كه ما را ناگزير از چنين تصرفات خلاف ظاهرى در آيه بكند ؛ چرا كه معناى اول و ظاهر « او » - كه همان تردد است - مادامىكه قرينهاى بر خلافش نباشد ، اخذ به آن مىشود ، كما اينكه در آيه
« وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ »
هم بعيد نيست كه به همان معناى اولىاش باشد و مراد اين باشد كه با نظر عرفى صد هزار و با نظر دقّى بيش از آن است .
4 - مفاد « ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »
:
ابتداء به ذهن مىرسيد كه اگر در اين عبارت « او » را تبديل به « واو » كنيم و به معناى آن بگيريم در اين صورت مفادش با مذهب كه اختصاص وجوب متعه به مفوضه غير مدخوله است - به طورى كه مفسرين شيعه آن را گفتهاند - جور در نمىآيد ؛ چرا كه مفادش نفى احدهماى از دخول يا فرض مهر نمىشود بلكه با توجه به اينكه نفى بر روى مجموع رفته است معنا نفى مجموع مىشود و در نفى مجموع نفى يكى از دو جزء هم كافى است و نيازى به جمع بين دو نفى نيست .
ولى پس از تأمل به نظر رسيد كه حق با مفسرين است و اگر « او » را به معناى « واو » بگيريم مفاد آيه همان كفايت نفى احدهما مىشود ؛ چرا كه معناى متفاهم عرفى از چنين عباراتى همين است و اما آن معنايى كه ما مىگفتيم محتاج به دقت عقلى و