منظور داشتن علم اجمالى در استفاده و استظهار از معناى عبارت بود كه البته مناط در استظهارات عرفى اين نيست . مثلًا اگر گفته شود كه « اگر يقين به حيات زيد يا عمرو داشتى صدقهاى بده » يك وقت اين است كه صورت علم اجمالى را مىخواهد بگويد كه متعلق يقين يك جمله منفصله است و يك وقت اين است كه دو جمله حمليه است منتها انسان مىخواهد با « او » بيان كند كه هر دو حمليه موضوع حكم هستند به طورى كه يقين به هر كدام به طور تفصيلى كافى است ولى اذهانى كه با مباحث علم اجمالى مأنوس باشند به نظرشان مىآيد كه موضوع مردد است به نحو جمله منفصله و علم اجمالى به احدهما موضوع است ، و البته متعارف در بيشتر استعمالات به نحو دومى است و صورت علم اجمالى خارج از متفاهم متعارف است .
در باب نفى هم مىگوييم : آيه شريفه مىگويد « دخول واقع نشد يا فرض مهر » و ظهور متعارف آن اين است كه دو جمله منفى به هم عطف شده است ، يعنى اگر دخول نشد يا فرض نشد كه در نتيجه أحد النفيين مراد باشد ، نه اينكه يك جمله واحده باشد و متعلَّق نفى قرار گرفته باشد كه معنايش اين باشد كه اگر احدهما واقع نشد تا بگوييم كه نفى احدهما با نفى كليهما است . شيخ طوسى و ابو الفتوح و ديگران از « أو » معناى اول را استفاده كردهاند كه يك جمله منفصله نيست كه مفردات آن به يكديگر عطف شده باشد و نفى احدهما مراد باشد ، بلكه دو جمله حمليه است كه به يكديگر عطف شده و قهراً هر دو حمليه موضوع حكم قرار مىگيرد كه هر كدام از نفى دخول و نفى فرض كه بود ، موضوع حكم تحقق پيدا مىكند و براى همين استظهار بود كه مىگفتند كه مفاد آيه با مذهب ما جور در نمىآيد چرا كه با نفى دخول كه موضوع مىآيد دو صورت دارد كه يكى فرض مهر و ديگر عدم فرض مهر است و همين طور با نفى فرض كه موضوع مىآيد دو صورت دارد كه يكى فرض دخول است و ديگرى فرض عدم دخول ، و لذا شيخ
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7091
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٩١