متعه را بدهيد ، كه البته اين تفاوت آمده در اين نظر ، فرقى در بيانى كه در توضيح عدم مفهوم براى حكم به متعه گفته شد ايجاد نمىكند .
مثال : اگر گفته شود كه « تقليد از غير اعلم صحيح نيست و قضاوت او نافذ است » ملاحظه مىشود كه اعلميت با اينكه شرط براى صحت تقليد است ولى در حكم دوم كه نفوذ قضاوت است اين شرط مطرح نيست و اين عبارت هم دليلى بر حصر نفوذ قضاوت در اعلم نمىشود . در اينجا هم دو حكم هست . يكى مسأله نفى گناه از طلاق يا تبعات آن است و حكم دوم هم لزوم متعه دادن به مطلقههاى مذكور و روشن است كه اين حكم به لزوم متعه در مورد آنها ، حكم به متعه دادن را حصر در آنها نمىكند و لذا اين آيه منافاتى با آيه دال بر متعه براى همه مطلقات ندارد تا اينكه از نحوه رفع تنافى آنها بحث بشود . و همين طور منافاتى با آيه بعدى كه دادن نصف مهر را براى مطلقه غير مدخولهاى كه تعيين مهر شده است ، واجب دانسته ، ندارد .
2 - منافات حكم به نصف مهر در فرض مهر ، با عدم اختصاص متعه به مفوضه غير مدخوله :
و اما اينكه گفته شده است كه حكم به تنصيف مهر در صورت طلاق قبل از دخول و بعد از فرض منافات دارد با عدم اختصاص حكم به متعه به صورت طلاق مفوضه غير مدخوله و لذا اقتضاء مىكند كه حكم مذكور مختص به او باشد . به نظر حرف ناصحيحى است ؛ چرا كه چه منافاتى هست بين حكم به متعه در اين دو مورد و در تمامى طلاقها و بين اضافه كردن حكم به نصف مهر در يك صورت خاصى ؟ ! مثل اينكه گفته شود كه علماء و سادات بايد احترام بشوند و بعد براى دستهاى از آنها مثلا صاحبان تقواى بالا امتياز خاصى قائل بشوند چه منافاتى در اينها هست ؟ ! لذا هيچ منافاتى بين آيه
« لا جُناحَ »
با آيه بعدى آن كه نصف مهر را در صورت فرض مهر و طلاق قبل از دخول جعل نموده است و همين طور با آيه