عدم دخول و عدم فرض مهريه دارد .
بررسى مدلول آيه « لا جُناحَ »
و كلمات مفسرين
1 - دلالت آيه بر مفهوم شرط :
به نظر مىرسد كه چنين دلالتى در آيه وجود ندارد ؛ چرا كه آيه شريفه ثبوت متعه براى مطلقات را ، با أدوات شرط ، به يك يا چند شرط مشروط ننموده است تا اينكه مفهوم شرط براى حكم به متعه درست شود ؛ يعنى عدم دخول و عدم فرض مهر به صورت جمعى ، شرط براى متعه قرار نگرفتهاند تا اينكه اختصاص متعه براى صورت مذكور ثابت بشود ، بلكه در واقع آيه در صدد نفى جناح و گناه است و البته از چه چيزى نفى گناه مىكند ، محل بحث است ؛ يك نظر اين است كه راجع به اصل طلاق است ، يعنى با توجه به تشديد شارع در امر طلاق ، طلاق قبل از دخول و همين طور طلاق قبل از فرض مهر ، شبهه ممنوعيت در آنها بوده است و اين آيه از آن نفى گناه كرده است و بعدش هم مىفرمايد
« وَ مَتِّعُوهُنَّ »
و اين وجوب متعه را معلق بر صورت خاصى نمىكند ؛ به عبارت روشنتر شارع به جهت شبهه احتمال ممنوعيت دو صورت مذكور را ذكر كرده بود و چون چنين شبههاى « 1 » در صورت دخول و فرض مهر نبوده است متعرض اينها نشده و به ذكر همان دو صورت اكتفاء نموده است و بعد كه مىفرمايد به ايشان متعه بدهيد ، اين حكم به متعه منافاتى با حكم به متعه براى غير آنها در ادله ديگر نظير آيه
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ »
نخواهد داشت و به عبارت اخرى دو حكم لا جناح و ثبوت متعه كاملًا مستقل از هماند .
و نظر ديگر اين است كه مقصود نفى گناه از اصل طلاق نيست بلكه مقصود اين است كه اگر بعد از طلاق دادن غير مدخوله يا مفوضه ، آنها از شما درخواست مهريه و يا نفقه بكنند ، اگر شما امتناع از دادن كنيد ، گناهى نكردهايد ، ولى البته بايد
هامش
( 1 ) - مثلًا در مدخوله بايد صبر كنند تا عده تمام شود و نيز در مدخوله گرفتارىهايى هست كه در غير مدخوله نيست و همين باعث مىشود كه حكم غير مدخوله مخفى بوده باشد و شبهه ممنوعيت ايجاد شود .