نكردهاند و « أو » در
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
را به معناى ظاهر آن گرفتهاند و لذا آن را شامل چهار صورت « 1 » دانستهاند ؛ يعنى اگر دخول نشده باشد
« ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ »
را شامل هر دو صورت فرض مهر و عدم فرض مهر ، و يا اگر فرض مهر نشده باشد
« أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »
را شامل هر دو صورت دخول و عدم دخول دانستهاند ، بنابراين آيه در هر دو قسمت اطلاق دارد و بايد به هر دو اطلاق در برگشت ضمير متعوهن ، اخذ نمود . و در هر چهار صورت قائل به لزوم متعه شد . و مرحوم شيخ آيه بعدى را هم كه صورت عدم دخول و فرض مهر را محكوم به تعلق نصف مهريه دانسته است و ظاهرش عدم تعلق متعه در اين صورت است به عنوان مخصص - در صورت ورود آن قبل از وقت عمل به آيه قبلى - و يا ناسخ - در صورت ورود آن پس از وقت عمل به آن دانسته است .
2 - ابو الفتوح در « روح الجنان » و زمخشرى در « كشاف »
و ادباء ديگر مانند « مغنى » ملاحظه كردهاند كه در صورت چنين دلالتى - كه از شيخ و طبرسى نقل شد - مدلول آيه با اختصاص لزوم متعه به صورت عدم فرض و عدم دخول كه مقتضاى مذهب است ناسازگار مىشود و لذا به دو نحو در آيه تصرف نمودهاند :
الف . ابو الفتوح :
« او » را به معناى « واو » گرفته است مثل
« وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ »
اى و يزيدون و نتيجه گرفته است كه مدلول آيه اين مىشود كه اگر دخول نشود و فرض مهر هم نشود متعه به او تعلق مىگيرد و اين موافق با مذهب است .
ب . أدباى ديگر :
گفتهاند كه « أو » در اين آيه به معناى « الا أن » است مثل « لاقتلنك او تسلم » ان الا ان تسلم و معناى آيه چنين مىشود كه متعه در جايى است كه دخول نشده باشد مگر اينكه مهريهاى بر ايشان فرض شده باشد كه در اين صورت متعه نخواهد بود بلكه يا كل مهر در صورت دخول و يا نصف مهر در صورت عدم دخول خواهد بود . پس مدلول آيه همان مىشود كه متعه اختصاص به صورت
هامش
( 1 ) - كه البته دو صورت تكرارى است و لذا در مجموع سه صورت خواهيم داشت . ( مصحح )