الواجب من قضاء الدين و غير ذلك لا يسمى محسنا » « 1 » . يعنى حقاً على المحسنين دليل است كه در مورد خودش مستحب است ، منتها به عموم حقاً على المتقين اخذ مىكنيم و مىگوييم در تمام موارد مستحب است .
اين استدلال ايشان با آنچه كه در كلام قبل ايشان بود و اجماع اماميه هم بر آن است كه مسأله وجوب متعه در مفوضه غير مدخوله است منافات دارد ؛ چرا كه در آنجا به همين عبارت براى وجوب استدلال نموده است ، و جاى تعجب است كه اين گونه تناقضى از ايشان واقع شده است ! ! مرحوم شيخ در كتب ديگر خود نيز متعه را براى مطلقه مفوضه غير مدخوله لازم دانسته است .
بررسى دلالت آيه « لا جُناحَ »
بر اختصاص متعه
اجماع كلمات فقهاء و مفسرين :
ايشان با توجه به مبناى اصولى خود كه براى قضيه شرطيه قائل به مفهوم هستند ، از آيه 236 اختصاص متعه را به مفوضه غير مدخوله استفاده كردهاند ، خصوصا كه آيه بعدى يعنى آيه 237 بقره - كه دلالت بر تعلق نصف مهر در صورت فرض مهر و عدم دخول مىكند - را منافى با عدم اختصاص و آن را شاهد ديگرى بر اختصاص دانستهاند .
( وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )
( سوره بقره ، آيه 237 ) .
ما قبل از بررسى مسأله مفهوم شرط در آيه مذكور و همين طور مسأله منافات آيه بعدى با عدم اختصاص متعه به مفوضه غير مدخوله ، كلمات مفسرين را در اين باره متذكر مىشويم .
تفصيل كلمات مفسرين :
1 - شيخ طوسى : در « تبيان » و « مجمع البيان »
در آيه «
لا جُناحَ
. . . « 2 » » هيچ تصرفى
هامش
( 1 ) - الخلاف 4 : 399 .
( 2 ) - لا جناح يا به معناى نفى گناه در اصل طلاق است چون شبهه ارتكاب گناه در چنين طلاقى وجود داشته استو يا به معناى اين است كه غير از طلاق تبعات ديگرى هم ندارد مثلًا اگر كسى مهرش را نپردازد كأنه گناهى مرتكب نشده است منتها متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره .