تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7083

مساهمون:

ص٧٠٨٣
استحباب آن شده است ، ولى به اتفاق اماميه و مشهور بين عامه ، متعه مذكور واجب است و ادله آن هم تا حدى مورد بررسى قرار گرفت ، و اما تفصيل بحث از متعه در طلاق و اينكه آيا در طلاق بعد از دخول هم متعه هست يا نه و در صورت بودن آيا واجب است يا مستحب و بالاخره اينكه مقتضاى آيات و روايات و جمع بين آنها به چه نحو است ، در اينجا مورد بررسى قرار مىگيرند .

اقوال در مسأله :

در اينكه در صورت طلاق قبل از دخول فقط متعه واجب است خلافى نيست و همين طور در اينكه در صورت طلاق قبل از دخول پس از فرض مهريه ، فقط نصف مهريه به زن داده مىشود و متعه‌اى نيست ظاهرا اختلافى وجود ندارد . و اما در صورت طلاق پس از دخول ظاهرا اجماعى در مسأله وجود ندارد بر اينكه متعه دادن چه حكمى دارد و بلكه به نظر ما فتواى مرحوم كلينى بر وجوب متعه است ، كما اينكه صاحب حدائق هم در مسأله توقف دارد و ظاهر برخى هم استحباب متعه در اين صورت است .

مدلول آيات وجوب متعه يا استحباب ؟ براى هم مطلقات يا قسم خاص ؟

در مورد حكم متعه در پيرامون دلالت چند آيه و اينكه آيا مدلولشان وجوب متعه است يا استحباب و همين طور آيا مدلولشان متعه براى عموم مطلقات است يا براى قسم خاصى ؟ به طور مفصل در بين فقهاء و مفسرين بحث شده است و آن آيات عبارتند از : 1 -
( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
« 1 » . 2 -
( وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
« 2 » . 3 -
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ
هامش
( 1 ) - بقره : 236 . ( 2 ) - بقره : 241 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7083 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز