نيز اگر هيئت افعل را بدون مقرون كردن به جملهاى كه دلالت بر ترخيص در ترك دارد ، گفت ظهور پيدا مىكند در اينكه آن مأمور به را مىخواهد و اجازهء در ترك هم ندارد و اينها همه مقتضاى اطلاق قضيه است .
اشكال : چه وجهى براى اينكه مقتضاى اطلاق ، الزامى بودن طلب است وجود دارد ؟ ! آيا اصل اولى اين است كه تا انسان چيزهايى كه از مولى خود مىخواهد به حد لزوم نرسد آنها را مطالبه نمىكند ؟ ! يعنى فرق است بين اينكه انسان چيزهايى را مباشرتاً و خارجاً مىخواهد انجام بدهد و بين چيزهايى كه بالتسبيب و با طلب مىخواهد آنها را انجام بدهد ؟ ! يا اينكه فرقى بين اين دو نوع از نحوهء درخواستها و انجامها وجود ندارد و همانطورى كه انسان يك سرى اعمال را بالمباشرة انجام مىدهد خواه به حد لزوم رسيده باشد يا نه ، آنها را بالتسبيب هم درخواست مىكند و همانطورى كه در بحث تكوينى كه مثلًا با هل دادن انجام مىدهد هر دو نحوهاش هست در بحث اعتبارى هم كه با هيئت امر انجام مىدهد هر دو نوع هست ، پس وجهى براى اقتضاء لزوم در صورت اطلاق هيئت امر وجود ندارد .
نظر سوم : كه از قديم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقاى خوئى هم همين را قائل است . اين است كه دلالت هيئت امر بر لزوم نه به وضع است و نه مقتضاى اطلاق است ،
بلكه حكم به لزوم با نبودن قرينه متصله يا منفصلهء بر ترخيص در ترك از سوى مولى از احكام عقليه يا عقلائيهء باب عبد و مولى است .
هيئت امر براى بحث و طلب و درصدد تحصيل از طرف برآمدن وضع شده است منتها عقل چنين حكم مىكند كه اگر مولايى كه حق مولويت دارد و عبد بايد مطيع او باشد ، چيزى را درخواست نمايد ، اگر چه از حيث دلالت لفظى ، در اين درخواست احتمال لزوم و رجحان هر دو بوده باشد ، او را ملزم مىدانند كه حتماً بايد آن درخواست را اطاعت نمايد ، مگر اينكه ترخيص در ترك آن از ناحيهء مولى ثابت بشود . و ظاهر اين نظر أصحّ نظريّات است و بر همين مبنا بايد در صورت