دوران امر بين تقييد يا حمل بر استحباب بحث نمائيم .
تحقيق امر در دوران بين تقييد و حمل بر استحباب :
با بيانى كه تحقيق شد روشن شد كه تا مادامىكه دليل نص يا ظاهرى براى ترخيص ثابت نشود ، مقتضاى عقلى امر به يك چيز ، لزوم اتيان آن است ، و اما اگر دليل نص يا ظاهرى دلالت بر ترخيص نمود ، آن دليل بر اين حكم عقل يا عقلاء ورود پيدا مىكند و موضوع آن را از بين مىبرد .
و اما اگر بگوييم كه امر ظهور اطلاقى در وجوب دارد و در مقابل آن هم مطلقاتى واقع شده است كه آن هم اطلاق است ، در اين صورت كدام يك از اطلاقها را بايد بر ديگرى مقدم داشت ؟ ظهور اطلاقى هيئت در وجوب و يا ظهور اطلاقى ماده در عدم لزوم چيز ديگر را ؟
در صورت اول كه حكم مسأله روشن است و دليل دال بر رخصت در ترك ، چه به نحو نصوصيت و چه به نحو ظهور از باب وارد بر مورود تقدم پيدا مىكند و اما در صورت دوم اشاره شد كه نظر مرحوم حاج شيخ و جماعتى اين است كه اگر مطلقى در مقام بيان بود و مىخواهد تكليف طرف را روشن كند كه چه وظيفهاى را بر عهده دارد ، اين بر خلاف حكمت است كه وظيفهء لازم بر او را ناقض بيان كند و همين عدم بيان قرينه مىشود كه حكم به نحو الزام نبوده است . و لذاست كه ايشان حكم به تقديم ظهور اطلاقى لفظ در مقام بيان بر ظهور اطلاقى هيئت در لزوم كرده است و لذا امر را حمل بر استحباب نمودهاند . « 1 »
هامش
( 1 ) - يك وقتى به مرحوم گلپايگانى عرض كردم چرا با اينكه مبناى شما در فلان مسأله ، عدم وجوب احتياط است ، در ذيل مسأله حاشيه نزدهايد و اين مطلب را بيان نكردهايد ؟ ايشان فرمود كه مرحوم حاج شيخ مىفرمود در چيزهائى كه احتياطى است خيلى ضرورت ندارد فتواى خود را ذكر كنيد مگر اينكه چيزى باشد كه براى مردم سخت باشد و مشكلات ايجاد كند . در غير اين صورت بگذاريد يك مقدارى مردم عمل به احتياط كنند .
پس بين جائى كه حكم الزامى باشد و جائى كه حكم الزامى نباشد فرق است . در صورت دوّم اگر توضيحى داده نشود اشكالى ندارد چون نهايتاً طرف خيال مىكند لازم است و انجام مىدهد . امّا در صورت اوّل ، چنانچه عدم توضيح منجر به تخيّل عدم لزوم و ترك شود ، اشكال دارد . لذا ظهور مطلق در عدم لزوم بسيار قوىتر است از ظهور آن در لزوم .