متعه حتى به همراه مهر المثل شده است و راه جمع بين آنها ، نمىكند و ظاهر عملى ايشان احاله نمودن بحث از آن به مسأله ثانيه كه محقق حلى مسألهء كلى استحباب متعه را در آن مطرح مىكند ، مىباشد ؛ چرا كه در آنجا دلالت آيات و روايات بر استحباب مطلق متعه يا وجوب آن به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفته است .
ما نيز به تبع ايشان بحث مفصل از مسأله استحباب يا وجوب متعه يا تفصيل در آن را در مسأله ثانيه مطرح مىكنيم ، لكن در اينجا با فرض اينكه ما دو طايفه از روايات داشته باشيم كه در يك طايفه امر به متعه شده باشد و در طايفهء ديگر مستفاد از اطلاقشان عدم لزوم متعه باشد ، اين مسأله كلى اصولى را مورد بحث قرار مىدهيم كه در دوران امر بين تقييد و حمل بر استحباب چه بايد كرد ؟ اگر امرى بود و در مقابل آن مطلقى بود و آن مطلق ظهور دو اطلاق داشت ، كداميك بر ديگرى مقدم است ؟ اگر اخذ به اطلاق مقدم باشد بايد از ظهور مثلًا « يمتّعها » در وجوب رفع يد نموده و حكم به استحباب متعه كنيم و اما اگر اخذ به ظهور در وجوب مقدم باشد بايد از اطلاق صحيح حلبى رفع يد نموده و حكم به وجوب متعهء زن در صورت فوت يكى از زوجين قبل از دخول در صورت تفويض بضع بكنيم .
بحث اصولى دوران امر بين تقييد و حمل بر استحباب
اقوال در مسأله :
مشتهر در بين فقهاء رفع يد از اطلاق و در نتيجه اخذ به ظهور امر در وجوب است ؛ پس بنابراين مبنا بايد در اينجا قائل به وجوب متعه بشويم و روايتى را كه متعه را در فرض موت قبل از دخول در تفويض مطرح نكرده است ، تقييد بزنيم .
لكن مرحوم حاج شيخ ، مرحوم خوانسارى و بزرگانى قائل هستند كه اگر در مقام بيان بودن مطلق احراز بشود و مع ذلك چيزى ذكر نشود ، اين قرينه مىشود بر اينكه آن چيز لزومى ندارد و لذا اگر امرى نسبت به آن چيز وارد بشود ، آن امر حمل بر استحباب مىشود ، پس در اينجا امر به متعه حمل بر استحباب مىشود ؛ چرا كه