در روايت ديگر با اينكه در مقام بيان بودهاند ، اسمى از متعه نبردهاند .
بررسى مقتضاى ادله در مسأله اصولى :
مقدمةً بحث دلالت صيغهء امر ( نه مادهء امر ) را بر وجوب مطرح و بررسى مىنماييم :
دلالت صيغه و هيئت امر بر لزوم :
سه نظريه در اين باره وجود دارد كه به بررسى اجمالى آنها مىپردازيم :
نظر اول : اين است كه هيئت امر براى وجوب وضع شده است
و لازمهء اين قول - / همانطورى كه صاحب « معالم » گفته است - / حمل مستحبات بر مجاز است .
اشكال : وجه صحيحى براى اين قول نيست و مقتضاى جانشينى امر و تحريك اعتبارى به جاى تحريك تكوينى هم اين است كه همانطورى كه بحث تكوينى اعم از اين است كه به حد لزوم برسد يا نرسد ، بحث اعتبارى هم اعم است و لذا هيئت امر هم متناسب با همان معنا براى اعم وضع شده است و از طرفى التزام به اين حرف كه در اين همه مستحبات با آن كثرتشان ، همهاش از باب مجاز و بر خلاف وضع لغوى واضع يا وضع تخصصى لفظ باشد ، مشكل است ، پس هيئت امر براى وجوب وضع نشده است بلكه براى اعم وضع شده است .
نظر دوم : اين است كه اگر چه هيئت امر براى وجوب وضع نشده است ، ولى مقتضاى اطلاق ، وجوب است ؛
به طورى كه از سلطان العلماء نقل شده است ، الفاظ و هيئات در مقابل مطلق وضع نشدهاند كه اگر چنانچه در جايى قيد خورد ، مجاز بشود ، بلكه در مقابل مهمل وضع شدهاند و لذا چه قيد بخورد و چه قيد نخورد استعمال در آن حقيقى است ، منتها اگر متكلم در مقام بيان بود و قيدى نياورد ، مقتضاى اطلاق اين است كه قيودى در كار نباشد ، مثلًا اگر گفت « جئنى به انسان » و در مقام بيان هم بود و مع ذلك قيدى ذكر نكرد ، معلوم مىشود كه تمام موضوع براى اين حكم انسان بودن است و لازم نيست كه اطلاق را تصريح كند و بگويد اين فرد من الانسان و چيز ديگرى در آن مدخليت ندارد ، پس در مورد امر