بر خلاف آنچه كه مشتهر در بين فقهاء است كه رفع يد از اطلاق نموده و اخذ به ظهور امر در وجوب مىكنند .
ان قلت : اگر طبق بيان حاج شيخ ، در مواردى كه نمىدانيم چيزى در حد وجوب است و يا در حد استحباب است ، مقتضاى اصل اولى اين است كه لازم المراعى باشد و به حكم عقل ، حتماً انجام شود ، پس چطور عدهء كثيرى از آقايان در اصل بحث برائت و اشتغال و يا در فروع آن قائل به احتياط عقلى هستند ولى در عين حال مىگويند ممكن است شارع تفضلًا ترخيص كرده باشد و لذا شرعاً لازم المراعى نمىدانند . دليل اين مطلب آن است كه دو نوع احكام عقليه داريم . يك قسم احكام عقليهاى كه اقتضايى است و قابليت ترخيص بر خلاف را دارند و قسم دوم احكام عقلى فعلى كه قابليت ترخيص ندارند مىباشند .
در مسألهء لزوم برائت يقينى از اشتغال يقينى ، حكم به لزوم برائت يقينى در آن از احكام اقتضايى عقل است و لذا مولى در برخى از موارد با اينكه شخص شك در برائت ذمه دارد با قاعدهء تجاوز يا فراغ آن را محكوم به قبول و حصول برائت مىكند پس منافاتى ندارد كه اصل چيزى لازم المراعاة باشد ولى مشكوك آن به جهت قبول مولى ، لازم المراعاة نباشد . پس در اينجا هم مىتوانيم نظير احكام عقليهء اقتضائيه بگوييم به وسيله ادله برائت شرعى در مواردى كه نمىدانيم كه آيا واجب است يا مستحب حكم به عدم لزوم مراعات آن مىكنيم .
قلت : تمسك به برائت شرعى در اين گونه موارد مشكل است ؛ چون اگر عقلاء به عنوان حكم واقعى مانند لزوم بيع و يا به عنوان حكم ظاهرى مانند اخذ به اصالة العموم ، قانونى داشته باشند ، در صورتى ردع از آن ثابت مىشود كه شارع بالصراحة يا بالظهور از آن ردع نمايد و در غير اين صورت به معناى امضاء ما عليه العقلاء خواهد بود .
و اينكه عقلاء در شك در لزوم امتثال اشتغالى هستند ؛ از آن مواردى است كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7080
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٠٨٠